كشف مصطفى بايتاس، البرلماني والمدير العام لحزب التجمع الوطني، أن الإصلاح الذي جاء به وزير التجهيز اعمارة يَعْتَمِدُ فقط على عنصر المراقبة، دون حتى أن يُوَفِرَهَا على أرض الواقع، “في ظل غياب الشفافية ومنظومة قانونية سهلة تعطي الفرصة لهذا القطاع لكي يكون منتجا للثروة، وعائداً بالنفع على خزينة الدولة”.
وقال عضو المكتب السياسي للأحرار، في تصريح لهسبريس، “إن مقالع الرمال منذ 2008 إلى 2017 لم تُوَفِّرْ سوى 335 مليون درهم، أي 3 ملايير سنتيم سنويا، وذلك باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال، والإتاوات على استغلال الملك العمومي، حسب إحصائيات الوزارة؛ “وهو رقم يُمْكِنُ أن يستفيد منه المغرب عبر مقلع واحدٍ إذا جرى تنظيم القطاع”.
وأضاف بايتاس أن هناك مجموعة من المقالع التي تَشْتَغِلُ بدون تراخيص، وبشكل عشوائي، وأخرى لا تَحْتَرِمُ دفاتر التحملات، ويَعْتَرِفُ الوزير بشكل صريح بأنها تزود السوق الوطنية بـ50 في المائة من الرمال المستخدمة.
وحَمَّلَ بيتاس الوزير اعمارة، باعتباره المسؤول المباشر عن القطاع، مسؤولية التهريب الحاصل الآن في الشوارع المغربية عبر الشاحنات الضخمة التي تَنْقُلُ الرمال، مشددا على أن “رمي الكرة إلى ملعب وزارة الداخلية غير مجد، لكون الحكومة تشتغل بشكل مشترك، ويُفْتَرَضُ فيها أن تَضَعَ لجاناً تَضُمُ كل القطاعاتِ الوزاريةِ المعنية”.
وأبرز المتحدث ذاته أنه “عندما يتم تقسيم الضريبة على الأمتار تكون كميةُ الرمال المجروفة كبيرة جدا والضريبة المحصلة قليلة، والعكس كذلك حينما تكون كميات الرمال المجروفة قليلة، وتُرَافِقُهَا ضرائب كبيرة؛ وهو الأمر الذي لا يمكن تفسيره سوى بغياب مراقبة حقيقية لضبط القطاع”.
ولاحظ بيتاس أن الضريبة المؤداة على الأمتار المكعبة المجروفة أكبر من إتاوات الاستغلال؛ “وهو أمر خطير جدا وغير منطقي، لأن الحالة السليمة تقتضي أن الإتاوة هي الأكبر والضريبة ليست سوى جزء منها”، وزاد: “المغاربة منذ 2011 وهم يناقشون مشكل المقالع، وتمكن البرلمانيون سنة 2014 من تنزيل القانون، لكن إلى حدود اليوم أقل وصف يَلِيْقُ بالوضعيةِ أنها كارثية، في ظل استمرار الريع الحاصل في القطاع”.
وأبرز في السياق ذاته أن “الوزارة أعلنت وجود 4 مواقع جديدة صالحة للجرف في البحر الأبيض المتوسط، و15 موقعا آخر بالأطلسي، لكنها ستتعرض لنفس وضع سابقاتها، في ظل اعتماد الوزارة على مُعَايَنَاتِ العاملين في القطاع من أجل المراقبة، وتناسيها للإمكانيات التكنولوجية الهائلة التي يُتِيْحُهَا المركز الملكي للاستشعار الفضائي بهذا الخصوص”.