بعد يوم واحد على الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل عقد اجتماع للجنة بحضور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى جانب مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد أوجار وزير العدل، أكد هشام بلاوي، مدير ديوان رئيس النيابة العامة، أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر من خلال رأيها بأن رئيس النيابة العامة غير ملزم بالحضور إلى البرلمان.
وأضاف بلاوي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها النيابة العامة بتعاون مع جمعية “إعلاميي عدالة” بمدينة الدار البيضاء، أن النيابة العامة تخضع للرقابة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها يخضع للمحاسبة.