أكد رئيس البرلمان الفلاماني، جان بونمانس، اليوم الخميس بالرباط، على ضرورة أن يحظى المغرب، بوصفه بلد عبور مهم للمهاجرين، بدعم قوي من أوروبا.
وأوضح بونمانس، في تصريح صحفي عقب المباحثات التي أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، أن المغرب يستحق، بصفته بلدا شريكا لأوروبا، المزيد من التضامن من كل دول القارة لمواجهة المشاكل المرتبطة بالهجرة. وشكلت المباحثات بين الطرفين كذلك فرصة لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون في كل المجالات بين المغرب وبلجيكا، واستعراض القضايا ذات الأولوية بالنسبة للأجندة الديبلوماسية للبلدين.
وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمملكة، أجرى رئيس البرلمان الفلاماني مباحثات مع رئيس الحكومة،سعد الدين العثماني، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين حكومتي البلدين.
كما تناولت المباحثات آفاق تعزيز التعاون الثلاثي لفائدة الدول الإفريقية خاصة، في إطار السياسة الإفريقية التي تنهجها المملكة المغربية، والتي تروم المساهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الإفريقية الصديقة وتوفير شروط الاستقرار في المنطقة.
وقبل ذلك قال رئيس البرلمان الفلاماكي ببلجيكا بونمانس، اليوم الخميس بالرباط، إن المقاربة المغربية في مجال محاربة التطرف والإرهاب “مثيرة للاهتمام”، مبرزا أهمية الاطلاع عليها عبر تنظيم لقاءات تواصلية ببلاده في الموضوع. وأكد رئيس البرلمان الفلاماني، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، على أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها بلجيكا مؤخرا لا تمت للإسلام بصلة، وهي نتيجة فكر متطرف.
ونوه المسؤول البلجيكي، حسب بلاغ لمجلس النواب، بالطفرة الاقتصادية للمملكة المغربية في السنوات الأخيرة، وبتوجه المملكة نحو الطاقات المتجددة، وخاصة عبر استغلال الطاقة الشمسية، مشيدا أيضا بانفتاح الاقتصاد المغربي واندماجه في اقتصاد القارة الإفريقية.
من جهته، أعرب الحبيب المالكي عن الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي شهدتها بلجيكا مؤخرا، موضحا أن ” المملكة المغربية، وضعت استراتيجية استباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وهي تتعاون مع العديد من الدول الصديقة بأوروبا لمحاصرة هذه الآفة والقضاء عليها “.
وقدم رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، لمحة حول الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية العميقة التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، مستعرضا، في هذا السياق، مسار الجهوية المتقدمة الذي تبنته المملكة، ومشيرا إلى أن بلجيكا تعتبر نموذجا في مجال تكريس اللامركزية واللاتمركز، وأن البلدين يمكنهما تبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.
كما تحدث المالكي عن تركيبة واختصاصات المؤسسة التشريعية، وعن أبرز التوجهات الاقتصادية للمملكة في المجال الصناعي والفلاحي والخدماتي، مضيفا أن المغرب يعتبر التعاون جنوب-جنوب خيارا استراتيجيا وأن تقوية التعاون مع بلدان القارة الإفريقية توجها نحو بناء المستقبل المشترك.