ندد الاتحاد المغربي للشغل بما أسماه “الفراغ السياسي على المستوى الحكومي، بما يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي الذي مازال يعيش تأثيرات القرارات اللاّشعبية للحكومة المنتهية ولايتها فيما يخص الهجوم على القدرة الشرائية لكل فئات الجماهير الشعبية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية خاصة ملفات الزيادة العامة في الأجور، والتّقاعد والتعاضد، وإجمالا تجميد الحوار الاجتماعي”.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن “أي حكومة منتظرة لا تلبي المطالب والمطامح المشروعة للطبقة العاملة، ولا تعيد للحوار الاجتماعي قيمته ومصداقيته، ولا توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية ولا تحترم الحريات النقابية، لا يمكن أن تحظى بثقة الطبقة العاملة المغربية ومنظّمتها النقابية الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل”، مؤكدة على استعجالية الاستجابة للمطالب الاجتماعية.
وفي سياق منفصل، عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تثمينها عاليا عودة المغرب القوية لمكانته الطبيعية والتاريخية داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي، مؤكدة مواصلة الاتحاد المغربي للشغل للعب أدواره التاريخية وسط الحركة النقابية لإفريقيا ومجتمعها المدني خدمة لقضايانا الوطنية والمصالح المشتركة للطبقة العاملة الإفريقية.