عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لفرع الجنوب، إجتماعا عاديا يوم الخميس الماضي، بمدينة أكادير، تناول من خلاله العديد من النقط الواردة بجدول أعماله والمتعلقة بالشق التنظيمي والمالي والإشعاعي للفرع الجهوي.
ووقف المجتمعون، على مستجدات العديد من الملفات التي سبق للمكتب أن عرضها على القضاء والتي واكبها من خلال استجماع المعطيات حولها وتأسيس قاعدة بيانات بخصوصها، حيث لايزال المكتب الجهوي ينتظر مصير شكاية تقدم بها الفرع للوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش قصد تفعيل مسطرة البحث والتحقيق، والذي أحال بدوره الملف على الضابطة القضائية بالمركز القضائي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير،وتم الاستماع لأعضاء الفرع الحقوقي لتأكيد فحوى شكاية الفرع من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وجريمة الغدر بالجماعة الترابية أقصري -عمالة أكادير إداوتنان.
كما وقف حماة المال العام بأكادير على ملف مصير 36 مليون درهم رصدت لإنجاز طريق يربط مركز ايمي ودار جماعة التامري بدوار تدرين مرورا بمنطقة أورگا جماعة تغازوت، طولها حوالي 30 كيلومتر. هذا الممر الطرقي، الذي أنجز سنة 2013، سرعان ما جرفته مياه الأمطار، خلال السنة الموالية، بشكل يسائل جودة الأشغال المنجزة بعد أن كان هذا المشروع، ثمرة مخطط إنشاء المدارات السياحية، إبان رهان المغرب على 10 مليون سائح، في عهد الوزير الأسبق عادل الدويري.
وتوصل الفرع الحقوقي بملفات ذات صلة بمجال اشتغال الجمعية تمت إحالتها على لجينة علمية لتدارسها قبل إتخاد المتعين من طرف المكتب الجهوي.
وتناول المجتمعون مستجدات ملف محاكمة رئيس الفرع الجهوي للجمعية، إدريس مبارك، بناء على مواد إعلامية بجريدة “مشاهد” التي يديرها، تتناول تلاعبات بأموال عمومية في مشروع سياحي بمدينة أكادير، وأعرب الفرع عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع جريدة “مشاهد” ومديرها، وتكليف الأستاذ المحامي عباس مصباح، عضو اللجنة الإدارية للجمعية لمؤازرته، داعيا إلى الحضور التضامني المكثف في جلسة يوم 9 يوليوز المقبل.