أظهرت دراسة نشرت أمس الخميس أن الثروات المالية للأفراد نمت بنسبة 12 بالمئة العام الماضي إلى حوالي 202 تريليون دولار مسجلة أقوى نمو في خمس سنوات بفضل صعود الأسواق وتراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية.
وجاء في المسح الذي أجرته مجموعة بوسطن الإستشارية إلى نمو الثروات العالمية سبعة بالمئة بعد التعديل في ضوء تقلبات أسعار الصرف.
وفي حين احتفظ الأثرياء في أمريكا الشمالية بالنصيب الأكبر من الثروات الشخصية عند حوالي 43 بالمئة، فإن أسرع نمو في الثروات سجل في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. ويقيم معظم أصحاب الثروات الأكثر ضخامة في الولايات المتحدة والصين واليابان.
وأظهرت الدراسة السنوية للمجموعة الاستشارية استمرار سويسرا كأكبر مركز عالمي لإدارة الثروات الخارجية عند 2.3 تريليون دولار تليها هونغ كونغ عند 1.1 تريليون دولار وسنغافورة عند 0.9 تريليون.
ونما المركزان الآسيويان(هونغ كونغ وسنغافورة) بمعدل سنوي بلغ 11 و10 بالمئة على التوالي على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة بما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو الذي سجلته سويسرا والبالغ 3 بالمئة.
وقالت الدراسة “على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، من المرجح فيما يبدو أن يستمر نمو الثروات الخارجية (بمعدل سنوي مركب) حوالي خمسة بالمئة سنويا.”
ويوسع كبار مديري الثروات مثل بنكي “يو.بي.إس” و”كريدي سويس” السويسريين نطاق أعمالهما في تلك الأسواق السريعة النمو.
وذكرت الدراسة ان السرية المصرفية السويسرية التي ربحوا طويلا من ورائها قد ضعفت مما يعني أنه لم يعد من السهل على أغنياء العالم إخفاء ثرواتهم عن سلطات الضرائب في بلدانهم.