أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا في الميزانية قدره 3,9 مليار درهم متم شهر أبريل 2018، مقابل 3 ملايير درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر أبريل 2018، أن المداخيل العادية برسم الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,4 بالمائة لتبلغ 10,9 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات العادية بنسبة 2,2 بالمائة لتصل إلى 6 ملايير درهم.
وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 12,9 بالمائة وتراجع المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 53 بالمائة، والمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 1,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بانخفاض النفقات العادية، فقد عزته الخزينة إلى تراجع بنسبة 0,8 بالمائة في نفقات الموظفين، وبـ 9 بالمائة في باقي نفقات المعدات والخدمات، وزيادة كلفة فوائد الدين بـ 17,5 بالمائة، مضيفة أن نفقات استثمار الجماعات الترابية استقرت في 1,34 مليار درهم مع متم أبريل 2018، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 21,8 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة. وحسب النشرة، فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت، في نهاية شهر أبريل 2018، رصيدا إيجابيا بلغ على التوالي 3 ملايين درهم و317 مليون درهم على التوالي، مقابل رصيد إيجابي بلغ 15 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة و261 مليون درهم للحسابات الخاصة في متم شهر أبريل 2017.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل خلال الفصل الأول من 2018، من سداد جزء مهم من الدين البالغ 528 مليون درهم وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة بـ3.5 مليار درهم.
وبلغت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية 35,4 مليار درهم متم شهر أبريل 2018، من بينها 27,3 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة. وتتدخل الجماعات في 62,6 بالمائة من الموارد المتاحة للجماعات الترابية.