على عكس جماعة اكادير، رفعت الجماعة الترابية لتزنيت دعوى قضائية ضد إحدى شركات الاتصالات بسبب التأخر في إعادة الطرق ألى حالتها الاولى بعد أن قامت هذه الشركات بحفر مجموعة من الطرق في اطار اشغال توسيع شبكتها.
واصدر مجلس تزنيت بلاغا للرأي العام وضح فيه حيثيات هذه القضية بعد الانتقادات التي وجهت للمجلس، إذ أكد فيه أن أشغال حفر الطرق من قبل شركة الاتصالات هي محل ترخيص وإقرار رقم 21/2018 بتاريخ 14 مارس 2018. مشيرا ألى أن القانون يفرض على الشركة المعنية بأن تنجز الأشغال من قبل شركة متخصصة في المجال، على أن تقوم على نفقتها بإعادة الطريق إلى حالتها الأولى .
واشار البلاغ أن الجماعة وبعد انتهاء الشركة من أشغال الحفر وتمرير الأسلاك ، وبعد مرور المدة الكافية لإرجاع الطريق إلى وضعيتها الأصلية، وأمام التأخر في إنجاز الملتزم به، راسلت الجماعة الشركة المعنية بتاريخ 17 ماي 2018 قصد مباشرة الأشغال وبشكل مستعجل مع تحميلها المسؤولية عن التأخر في القيام بإصلاح الطريق وفق التزاماتها مع الجماعة.
واكد البلاغ أنه بعد انتهاء الأجل القانوني المسموح للشركة بمباشرة الأشغال فإن الجماعة ستضطر إلى مقاضاتهابسبب التأخر في عملية الانجاز وكذا الضرر الذي تسببت فيه للمواطنين وللملك العام ولمستعملي الطريق.
وبالمقابل، تعرف مدينة أكادير اشغال تمديد قنوات توسيع شبكة الانصالات، حيث قامت احدى الشركات الخاصة بالاتصالات باشغال التمديد باهم شوارع المدينة وأحيائها مخلفة تخريبا للطرقات ومجموعة من مخلفات الاشغال من اتربة وغيرها.
وقد تم الترخيص الممنوح للشركة المعنية في سنة 2015 يحدد التزامات الشركة المعنية منها اجبارية القيام بإصلاح المقاطع الطرقية التي مستها الاشغال وكذا تهيئة محيطها وعدم ترك مخلفات الاشغال في مكانها.
وقد عاينت مشاهد، أن الشركة المعنية قامت بتخريب جنبات بعض الطرقات، حديثة التهيئة، دون أن تقوم باعادة تزفيتها بنفس المواصفات المطلوبة وانها لم تتخلص من مخلفات الاشغال من اتربة وغيرها بل تم تركها على ارصفة الطرق.
فهل ستقوم بلدية أكادير باللجوء الى القضاء لارغام هذه الشركات للايفاء بالتزاماتها اتجاه المجلس ؟