ينهض قطاع النقل بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، لما يقوم به من مهام وظيفية ولعلاقته بجميع القطاعات الأخرى، فبدونه لا يمكن للحياة أن تسير بشكل طبيعي وعند استعراضنا لجميع مكوناته يتضح لنا أكثر مدى أهميته و اتساع حجمه الذي يتوزع على العديد من الفئات منها:
– سائقو حافلات النقل الحضري.
– سائقو الحافلات الرابطة بين المدن ومساعديهم.
– سائقو الشاحنات ومساعديهم.
– سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.
– العاملون بشركات النقل والمحطات الطرقية.
– وسائل نقل البضائع.
– شركات النقل السياحي.
– المهنيون المالكين لوسائل النقل.
– العاملون بمراكز الفحص التقني.
– مدربو السياقة.
وغير هذه الفئات …
ويضم هذا القطاع على المستوى الوطني أزيد من 200.000 من الأجراء والمهنيين،غير أنه يعاني من مشكل كبير يتمثل في عدم توفير الحماية الاجتماعية لجل الأجراء ولجميع المهنيين المالكين لوسائل النقل، وكان بالإمكان لو توفرت هذه التغطية أن تُسْهم بقدر كبير في تقوية هذا القطاع مهنيا واجتماعيا واقتصاديا، ولهذه الغاية تم خوض العديد من النضالات والمبادرات من طرف الحركة النقابية والمهنيين بهذا القطاع استغرقت مدة طويلة تم على إثرها عقد العديد من جلسات الحوار المارطونية مع الحكومات السابقة وبالأخص في مرحلة الحكومة ما قبل الأخيرة التي استمرت ما بين (2007-2011)، ومن هذه الاجتماعات التي تمت مع رئيس الحكومة الأسبق السيد عباس الفاسي، ومنها ما تم مع القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع وعلى إثرها تم التوقيع على اتفاق شراكة بتاريخ 21 فبراير 2011 بين وزارة الداخلية و وزراة التجهيز والنقل ووزارة التشغيل والتكوين المهني والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة ومن طرف الهيئات المهنية والنقابية من جهة أخرى) تضمن الالتزام بإحداث نظام خاص للتغطية الاجتماعية تشمل جميع مهنيي النقل الطرقي غير الأجراء ، وقد نص على أن يلتزم كل طرف بثلاث نقط ، بالنسبة للطرف الحكومي يلتزم بما يلي :
أولا : تمكين العاملين غير الأجراء ببطاقة السائق المهني.
ثانيا : القيام بالإجراءات والتدابير الضرورية لكي يستفيد مهنيو قطاع النقل من غير الأجراء من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تم إدخال تعديل على المادة 2 من ظهير 1972 المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى بعض المواد الأخرى قصد الملائمة ، وقد صدر هذا التعديل في الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24/11/2011 لتحقيق هذه الاستفادة ، غير أن هذا التعديل أصبح الآن غير ذي جدوى كما لو كان مجرد مضيعة للوقت نظرا للخلط الذي كان قائما بين الأجراء وغير الأجراء وهو ما نبهنا إليه أثناء مناقشته بمجلس المستشارين (إبان عضويتي بالمجلس باسم الفريق الفيدرالي في الفترة مابين 2006-2015) وبعد طول هذه المدة اقتنع الجميع بتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المهنيين غير الأجراء على أن يتم ذلك وفق منتوج خاص بهم، وهو ما تم فيما بعد حيث صادق البرلمان على القانون. (رقم 15-98 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والقانون رقم 15-99 القاضي بإحداث نظام التقاعد بالنسبة لنفس الفئات)
ثالثا : إنجاز دراسة قطاعية تحت إشراف وزارة التشغيل ووزارة التجهيز بهدف تحديد الميكانيزمات والإجراءات العملية لتحديد المساهمات المناسبة للانخراط في ص و ض ج واستخلاصها ومراقبتها.
وبالنسبة للهيئات النقابية والمهنية تلتزم بما يلي :
أولا : قبول إجبارية الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حيث المبدأ
ثانيا : الانخراط الفعلي والتعاون عند القيام بالتدابير والإجراءات الرامية إلى تعميم التصريحات في (ص و ض ج) للمهنيين بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء .
ثالثا : التزام جميع العاملين بقطاع النقل الطرقي غير الأجراء بأداء المساهمات المالية المترتبة عن هذا الانخراط (حصة الأجير وحصة رب العمل )
ومن خلال الرجوع إلى المراحل التي مرت منذ توقيع اتفاق الشراكة يتبين وجود تأخر كبير في تنفيذ هذه الاتفاقية التي مر على توقيعها أزيد من سبع سنوات وهو ما يستوجب الإسراع بالقيام الخطوات التالية :
وضع برنامج لتعميم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جميع الأجراء وهو ما سيجعلهم يستفيدون من التغطية الصحية والاجتماعية .
الإسراع بإخراج المراسيم التنظيمية للقانون (رقم 15-98 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والقانون رقم 15-99 القاضي بإحداث نظام التقاعد بالنسبة لنفس الفئات ، – المشار إليهم أعلاه – ) لكي يستفيد مهنيين قطاع النقل غير الأجراء في أسرع و أقرب وقت ممكن لتدارك التأخير الحاصل .
وضع قانون لتنظيم هذا القطاع من الناحية المهنية والاجتماعية والاقتصادية .
ومن خلال ما اشرنا إليه يتبين أن هناك قضايا قابلة للتحقيق و لا تكلف الدولة أدنى مجهود مالي و يمكن إنجازها بسهولة ، ولا يراعى عامل الزمن الذي يتم هدره و ما له من انعكاسات سلبية على كافة المستويات .