جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة تأثره بالاحكام الصادرة في معتقلي حراك الريف، قائلا” لا يمكنني بوصفي رئيس الحكومة وبوصفي مواطن مغربي أن أفرح بسجن أي مواطن”، مضيفا ” كيف وأنا شخصيا مررت من ظروف أصعب، و عانيت من الاعتقال في سجن درب مولاي الشريف الذي يفتقد إلى المعايير الدولية.. ايام العصابة والأصفاد وممنوع الكلام”.
وأضاف العثماني في تعقيبه على الفرق البرلمانية، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، “من عاش هذه التجربة الأليمة لا يمكن إلا أن يشعر بالألم والمعاناة اتجاه أي مواطن يتعرض لتجربة مماثلة”، وأن يشعر بألم الأباء والأمهات الذي تعرض أبناؤهم للاعتقال والسجن والمحاكمة”.
وقال رئيس الحكومة، “هذا حكم قضائي والقضاء مستقل، أنا ممنوع علي دستوريا وقانونيا أن أتدخل في عمل القضاء، أردت أم لم أرد، شئت أم أبيت..”، مؤكدا على أن القضاء في المغرب مستقل وفق أحدث المعايير الدولية، مردفا “هذا الاستقلال حقيقي لا يشاوروني ولا أشاورهم”.
وأبرز في المداخلة ذاتها، أن رفع منسوب الشفافية والنزاهة في القضاء اليوم منوط بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مبينا “لا شك أن المجلس الأعلى واع بكل هذا، ويقوم بالإجراءات الضرورية في هذا الاتجاه”.
وشدد ” كما لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تتدخل في البرلمان كذلك لا يمكن لها أن تتدخل في القضاء ولا في العمل القضائي ولا في قراراته”، مضيفا ” لست على اطلاع على وثائق الملف، ولست على اطلاع بحيثيات القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية، وبالتالي كل هذا لا يخولني أن أتخذ رأيا موضوعيا في هذا الحكم..”.