تسبب “كورونا” وفرض حالة الطوارئ الصحية في تراکم آلاف الملفات وتأخر موعد البت فيها.
ووجهت هيئات للدفاع رسائل إلی محكمة النقض تشير إلى أن ملفات جنائية تجاوز التأخر فيها سنة ونصف، وأخرى تجاوزت فترة ثلاث سنوات على إحالتها على محكمة النقض.
وعزا مصدر قضائي ل(المساء)، أسباب تراکم الملفات بشكل غير مسبوق إلى التوقف الاضطراري، الذي لم تعرف المحاكم وباقي القطاعات مثيلا له، مما كان له تأثير على تراكم وتأخر القضايا بالمحاكم، مرجعا الأمر إلى ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجميع.
ورغم استعمال تقنية المحاكمة عن بعد، تبين أن محاكم معينة مثل محكمة النقض لم تبت لمدة طويلة في ملفات مستأنفة عن الجنايات والجمع.
أما ملفات المدني والشرعي والعقاري والتجاري، فقد تجاوزت مدة النظر فيها أكثر من 3 سنوات ولم يتم تعيين أي جلسات من أجل البت فيها.