اعتبر الاتحاد المغربي للفلاحة، أن الخطوة التي أقدمت عليها لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، والمتمثلة في اعتماد التصرف التفويضي الذي يقضي بتطبيق مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، المتضمن لتعديل نظام أسعار ولوج الخضر والفواكه المغربية للأسواق الأوروبية، تشكل “ضربة موجعة لمصالح المنتجين المغاربة”، الذين راودهم الأمل في جني نتائج انخراطهم في مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
وأضاف الاتحاد، في بلاغ له، أنه يعتبر هذا الإجراء المقصود المتخذ من جانب واحد دون احترام لاتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إجراء تعسفيا، بالنسبة للفلاحين، الذين حاولوا إنجاح مخطط المغرب الأخضر واعتباره استراتيجية وطنية يجب دعمها والمشاركة في تطبيق ما جاءت به من تدابير، لجعل الفلاحة المغربية فلاحة عصرية، تستجيب منتجاتها لمعايير الجودة العالية.
وأعرب الاتحاد عن استغرابه لهذه الخطوة، التي تعتبر بمثابة مراجعة إلى الأعلى لهاته الأسعار، الشيء الذي سيزيد من تضييق الخناق على الصادرات الفلاحية المغربية اتجاه الدول الأوروبية، بغية الحد من تدفقها، وفتح المجال على حسابها أمام المنافسين من المنتجين الأوروبيين وغيرهم.
كما أعرب الاتحاد عن تنديده واستنكاره بشدة هذا الإجراء المتنافي مع اتفاق التبادل الحر، ومع حسن العلاقات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية الرابطة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعيا الحكومة المغربية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المنتجين من الانعكاسات الخطيرة لهذا القرار الأوروبي، وإلى بذل المزيد من الجهد في البحث عن الأسواق، حتى لا يبقى المنتجون المغاربة رهائن في يد السوق الأوروبية.