على بعد أيام من اختتام أشغال البرلمان الأوروبي قبل العطلة الصيفية، كانت جبهة البوليساريو ومن يدعمها على موعد مع نكسة جديدة.
فخلال التصويت في جلسة علنية، أمس الخميس، بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، على تقرير للاتحاد الأوروبي موجه للدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض النواب الأوروبيون بالكامل تعديلات تم دسها بطريقة احتيالية داخل هذا التقرير وتتضمن ادعاءات كاذبة حول مهمة بعثة المينورسو وكذا قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالمغرب.
ورغم أن للمغرب ” أصدقاء كثيرون بالبرلمان الأوروبي ” كما كتبت ذلك مؤخرا نائبة أوروبية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تعرب فيها عن خيبة أملها لعدم تمكنها من تنظيم لقاء للدعاية ضد المغرب، فإن رفض هذه التعديلات المعادية يعود إلى وعي النواب الأوروبيين بالمناورات التآمرية لأعداء الوحدة الترابية واللوبيات التي يقوم ببثها الدبلوماسيون الجزائريون العاملون ببروكسل ووكلائهم داخل البرلمان.
وإذا كان هذا الرفض يكرس، مرة أخرى، أولوية المسلسل الأممي في تسوية النزاع المصطنع حول الصحراء، فإنه يعني على الخصوص بأن الاتحاد الأوروبي، كما أكد ذلك في مناسبات عدة مسؤوليه وقادته، يرفض أي تدخل في هذه القضية. وبالتالي، فإن أي محاولة من قبل أعداء الوحدة الترابية تروم توظيف حقوق الإنسان أو قضية الموارد الطبيعية في الأقاليم الجنوبية تبدو بدون فائدة.
كما يجد رفض هذه التعديلات، الذي يعود فيه الفضل إلى دبلوماسية ديناميكية وفعالة، تفسيره أيضا بالحرص القوي للبرلمان الأوروبي على عدم التشويش على العلاقات المتميزة والشراكة النموذجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بتأييدها لهذه المناورات لاعتبارات سياسوية أو التشبث بجدال قضائي فارغ.
فالمغرب يعتبر بالفعل عنصرا أساسيا في الجوار الأوروبي والذي تربطه به شراكة مستدامة وقيم كبرى على مدى سنين. هذا الشراكة ، التي تتعزز في إطار ” الوضع المتقدم “، لها طابع استراتيجي في غاية الأهمية في مجالات أساسية كالهجرة والأمن، والمبادلات الاقتصادية. فالمغرب يشكل بالنسبة لأوروبا بوابة لإفريقيا وضامنا للاستقرار في المنطقة.
ووعيا منهم بهذه العوامل وبمصالح الاتحاد الأوروبي، لن يضحي النواب الأوروبيون بسنوات من العمل تم خلالها بناء وتعزيز هذه الشراكة، وكذا مختلف مشاريع المستقبل المشترك خدمة لأجندات أخرى.