أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن الحزب قرر تشكيل لجنة يكون من مهامها استجماع المعطيات التاريخية المرتبطة بأحداث الريف بين 1958 و1959، والاستماع إلى شهادات مؤرخين وشخصيات وطنية ومواطنين من المنطقة عايشوا هذه المرحلة.
وأكدت اللجنة التنفيذية من خلال بلاغ لها، أنها على استعداد لفتح ورش المصالحة مع منطقة الريف وتقديم الاعتذار لسكانها في حالة ثبوت علاقة الحزب ورجالاته بالأحداث الأليمة لسنتي 1958 و1959، وذلك في أفق الطي النهائي لهذا الملف.
وأبرز الحزب أن تقرير اللجنة الذي كُلّف رئيس المجلس الوطني للحزب، وعضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن رصيد وذاكرة الحزب والمصالحة بإنجازه، يهدف إلى تسليط الضوء حول علاقة الحزب بما جرى، وإزاحة الكثير من الغموض والمغالطات المحيطة بهذا الموضوع ومحاولة استجلاء الحقيقة من أجل طي هذه الصفحة التي لن تتكرر، وفي أفق مصالحة تتوجه نحو المستقبل.
وفي السياق ذاته، دعا بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التسريع باستكمال ورش جبر الضرر الجماعي في شقيه التنموي والرمزي في أفق تثبيت المصالحة بشكل نهائي، وذلك بإحداث القطيعة مع مسببات الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة وتسريع أوراش التنمية بما يضمن الكرامة والشغل للشباب والعيش الكريم للساكنة.