دخلت المديرية العامة للضرائب على خط الجدل الذي أثاره مرسوم حكومي يقضي بإعفاء عدد من الشركات الصناعية كليا من الضرائب، وضمنها شركات الحليب، والذي اعتبره البعض هدية مقدمة إلى شركة “سنطرال”، المشمولة بحملة المقاطعة الشعبية.
وأكدت المديرية، في بلاغ لها، في الموضوع أن الإعفاء الكلي من الضريبة، الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، قد تم الإعداد له قبل انطلاق حملة المقاطعة، وأنه لا يخص إلا الشركات الصناعية الجديدة التي تم إحداثها بعد صدور قانون المالية 2017، ولا تستفيد منه الشركات التي أسست قبل هذا التاريخ.