أكدت الحكومة ان قرارها فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، التزم بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة “عمليات إغراق” للسوق المحلية.
وفي رده عن سؤال حول موقف الحكومة المغربية من الشكوى التي تقدمت بها تونس إلى منظمة التجارة العالمية ضد المغرب، بعد فرض رسوم جمركية على وارداتها من الدفاتر، قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الخميس في مؤتمر صحفي إن “ما قمنا به هو عمل على تنزيل المقتضيات القانونية المعتمدة في إطار منظمة التجارة العالمية”.
وأشار إلى أن ما قامت به المغرب كان لمواجهة “عمليات الإغراق التي استهدفت السوق المغربية، وأخلت بقواعد المنافسة”.
وأشار إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية في هذا الخصوص، جاءت “دفاعا عن الشركات المغربية التي تنتج فرص العمل والثروة الوطنية”.
وطالبت تونس بحسب بلاغ لمنظمة التجارة العالمية منشور على موقعها الرسمي، بفتح مشاورات مع المغرب في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بشان حقوق “مكافحة الإغراق” التي أقرتها المغرب على واردات الدفاتر المدرسية التونسية.
ويفرض المغرب رسوما على الدفاتر المدرسية التونسية تتراوح بين 31 و51 بالمائة، واعتبرت تونس أن فرض رسوم جمركية يخالف “الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية”، المعروفة اختصارا بـ”الغات” التي تهدف التخفيف من القيود الجمركية.