دعا الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الأربعاء خلال لقاء تشاوري بأكادير حول المجتمع المدني وإشكالية التشغيل، إلى تعزيز دور ومساهمة المجتمع المدني في خلق الثروات وفرص الشغل، مجددا التزام السلطات العمومية بتنفيذ التدابير التحفيزية وتدابير المواكبة لجعل جمعيات المجتمع المدني رافعة حقيقية للتنمية.
وأوضح الخلفي، في كلمة له خلال هذا اللقاء، الخامس من نوعه الذي تنظمه وزارته في إطار التشاور حول دور المجتمع المدني في بلورة النموذج التنموي الجديد وتعزيز الديمقراطية التشاركية، أن اختيار جهة سوس ماسة لاحتضان أشغال هذا اللقاء الجهوي الذي يناقش هذا الموضوع الحيوي يأتي بناء على كونها رائدة على مستوى العمل الجمعوي وطنيا بحوالي 16 ألف جمعية، بما معدله جمعية لكل 190 مواطن ومواطنة.
وأكد وجود إرادة قوية على الصعيد الوطني لاستثمار دور المجتمع المدني باعتباره رافعة لتجديد النموذج التنموي والمساهمة في القضاء على آفة البطالة، مسجلا أن مساهمة جمعيات المجتمع المدني في التشغيل وفي الناتج الداخلي الخام الوطني أو كإطار يشجع قابلية التشغيل تبقى ضعيفة.
واعتبر الوزير أنه من بين التحديات التي يتعين على المغرب تجاوزها، رفع مستوى التشغيل داخل الجمعيات من 1 في المائة حاليا إلى 10 في المائة من الفئة العمرية النشيطة، مع ضمان جودة واستدامة مناصب الشغل داخل هذه الجمعيات.
وأضاف أن ضعف الحماية القانونية والتحفيزات الضريبية من بين أهم الأسباب التي تقف خلف ضعف مساهمة المجتمع المدني في التشغيل، داعيا إلى العمل من أجل الوصول إلى المستوى العالمي بمضاعفة النسبة الحالية عشر مرات بالتركيز على ستة محاور، هي التكوين والتأهيل لرفع وتحسين قابلية التشغيل، واستدامة التمويل، والحماية القانونية للعاملين بالجمعيات والتأطير القانوني للتطوع التعاقدي.
كما تشمل هذه المحاور، حسب الوزير، مراجعة النظام الضريبي وإقرار تحفيزات ضريبية لفائدة الجمعيات، وتطوير نظام محاسباتي يمكن من ترصيد وتثمين مساهمة المجتمع المدني، وتقوية برامج المواكبة وتيسير الولوج لخدمات وكالات إنعاش الشغل وتنمية الكفاءات.
وأبرز متدخلون آخرون في اللقاء، الذي حضره عدد كبير من الجمعيات والمنتخبين والأكاديميين، أهمية تعزيز مساهمة جمعيات المجتمع المدني في إطار ديمقراطية تشاركية تضمن تنمية مجالية متوازنة ومستدامة.
وتميز اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة والجماعة الحضرية لأكادير، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني من جهة، ووزارة التشغيل والإدماج المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، ومجلس جهة سوس ماسة ومجلس جماعة أكادير وجامعة ابن زهر وجمعية زاكورة وجمعية إنجاز المغرب من جهة ثانية. وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء التعاون حسب ما يتوفر عليه كل طرف من خبرات وإمكانيات بشرية ومالية ولوجستية، وإلى تكثيف الجهود لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية تحقيقا للسياسات العمومية الترابية بجهة سوس ماسة، عبر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون تترجم مضامين هذه المذكرة.
وبالإضافة إلى ندوة حول المجتمع المدني ومساهمته في إنعاش الشغل بالمغرب، نشطها الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني نور الدين بنخليل، تمحور اللقاء حول ثلاث ورشات عمل تتناول قابلية التشغيل ودعم الإدماج المهني، والجمعيات باعتبارها رب عمل من خلال الرهانات القانونية والضريبية، والديمقراطية التشاركية والترافع في قضايا التشغيل.