أصدر “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، توصيات تهم الشأن الاجتماعي لأجراء وعمال القطاع الخاص في المغرب، أهمها “التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص إزاء انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية الاجتماعية لتشمل جميع أجراء القطاع الخاص”.
وأفاد التقرير، أن 800 ألف أجير في القطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 50 في المائة منهم يشتغلون في القطاع الفلاحي وغيره من الأنشطة غير المستقرة.
ومن بين الآليات التي اقترحها المجلس لتحقيق هذه الغاية، في رأي له حول “الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية”، إحداث آلية للاحتفاظ بالمؤمن لهم، الذين تم التوقف عن التصريح بهم، في نظام الضمان الاجتماعي، بواسطة آلية لرسملة الحقوق في شكل نقاط يمكن تعبئتها خلال فترات عدم النشاط، بالإضافة إلى تخصيص شيكات لأداء المستحقات الاجتماعية (شيكات خدمات التشغيل) للعمال المنزليين والمساعدين العائليين.
واقترح المجلس، توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل العمال غير المأجورين، وذلك باعتماد المراسيم التي يحدث بموجبها نظام التغطية الاجتماعية (المعاشات) والصحية، وكذا تشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي.
ودعا المجلس، إلى العمل على المدى المتوسط على الرفع من سقف الأجر الشهري للمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى مبلغ 6500 درهم ومقايسته على متوسط الأجور المصرح بها لدى الصندوق.