نظمت المحكمة الإبتدائية بورزازات ندوة وطنية حول “النزاعات الإدارية والقضائية لأراضي الجموع ورهان الإقلاع التنموي ” أقاليم ورزازت زاكورة طاطا نموذجا يومي 27و 28 يناير الجاري،
بشراكة مع محكمة النقض ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش، و بتعاون مع جهة درعة تافيلالت وعمالة ورزازت، والمجلسين الإقليمي والترابي بإقليم ورزازات، بحضور الوكيل العام باستئنافية ورزازات ومسؤولين قضائيين وجامعيين باحثين ومهتمين وحقوقيين.
وخلٌصت الندوة إلى عدة توصيات من أهمها، الدعوة الى توحيد العمل القضائي في النزاعات العقارية للأراضي الجموع، وإنهاء الوضعية القانونية للتحديدات الإدارية التي مرت عليها عقود دون المصادقة عليها وذلك بالمصادقة عليها أو حصرها في الأجزاء الغير متنازع عليها وإخراج الأجزاء المتعرض على إجراء التحديد بشأنها، إضافة إلى حصر المستفيدين بشكل نهائي لإنهاء التوزيع حتى لا يتم تفتيت الملكية الذي يؤدي لعدم جدوى الاستثمار فيها.
كما أوصى المشاركون بضرورة وضع حلول قانونية لوضعية الأشخاص الذين توجد بحوزتهم عقارات جماعية رغم أنهم ليسوا من هذه الجماعات عن طريق التنازلات وحازو عليها بمقتضى تنازلات عن ذوي الحقوق ووضع حد لنزيف التنازلات وتحيين مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة بهذه الأراضي وتصفية وضعيتها القانونية بواسطة التحديد الإداري والتحفيظ ووضع لائحة لذوي الحقوق بشكل نهائي ومراعاة حقوق النساء في الانتفاع.
ونظرا لما تعرفه مساطير التحديد الإداري من إشكاليات ،فقد دعا المشاركون إلى مراجعة مساطر التحديد الإداري للأملاك الجماعية وأملاك الدولة الخاصة مع الأخذ بعين الإعتبار المساواة أمام القانون واعتماد قواعد الإثبات المنصوص عليها وكذلك تحديد مفهوم الأرض الجماعية وتمييزها عن أراضي الكيش والغابات.
كما أوصى المشاركون إلى إسناد الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية لرئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي، وتذييلها بالصيغة التنفيذية ذات قوة تنفيذية.
العمل على ملاءمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير ورفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو كلي في المدار الحضاري
تبسيط الإجراءات المرتبطة بتحفيظ أراضي الجموع والأخذ بعين الاعتبار المساحة المجالية والأبعاد السوسيوعقارية للأرضي وأثرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وذلك من أجل تنظيم جيد لمؤسسة المجالس النيابية أوصى التقرير الختامي للندوة بالإبقاء عليها مع ضبط وتفصيل اختصاصاتها وشروط عضويتها ومهلة التجريح في أعضائها أثناء النظر في الخصومات الجماعية وإعادة النظر في كيفية اختيار أعضاء النواب ورئاستها حسب متطلبات الديموقراطية التمثيلية، وإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية، وضرورة إحداث كتابة المجلس النيابي كمؤشر النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية.
ولتجاوز الفوضى التي تتخبط فيها بعض الجماعات السلالية واستفاذة أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق مما يتسبب في العديد من النزاعات، أوصى المشاركون باعتماد معايير لضبط الجماعات السلالية وذوي الحقوق وإحصائهم وحصرهم واعتماد آليات التحيين الدوري لتلك اللوائح مع اعتماد آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي السلالية في إطار التعاونيات أو الشراكات وإعطاء الأولوية للفئات الهشة والمجازين وحاملي المبادرة الذاتية ، كما هو الحال بجماعة تازروالت بإقليم تيزنيت ” في أفق تعميم التجربة على باقي المدن المغربية
وللحفاظ على حق المنتفعين اقترح المشاركون إحداث لجنة محايدة لتحديد وتقويم أثمنة موضوعية لتفويت الأراضي الجماعية بدل تركها للتراضي بين ممثل الجماعة وسلطات الوصاية من جهة والإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من جهة أخرى.