كتبت مجلة (الأهرام العربي) المصرية، أن الملك محمد السادس، قاد أوراش التحديث والتنمية في بلاده، طيلة 19 سنة من حكمه، بحنكة ودهاء.
وأوضحت المجلة في ملف خاص تحت عنوان ” 19 سنة على جلوس الملك محمد السادس.. شروق المملكة المغربية”، نشرته في عددها الذي صدر اليوم الجمعة، تزامنا مع الذكرى ال19 لعيد العرش، أن “الملك المغربي، أطلق أوراش الإصلاح والتحديث والتنمية والمصالحة مع الماضي بتدبير رشيد وعمل ملموس في الميدان”.
وأضافت أن الملك محمد السادس “طور عناصر أخرى لشرعيته تجلت في المسار الإصلاحي الديمقراطي الذي نهجه منذ اعتلائه العرش، وفي مصارحة شعبه بجميع أوجه التقصير في السياسات الحكومية، وفي إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ويكفي الرجوع هنا، تضيف المجلة، إلى القرارات التي اتخذها الملك في حق مجموعة من الوزراء والمسؤولين الكبار جراء تقصيرهم في تنفيذ مشاريع تنموية بمدينة الحسيمة شمال البلاد.
وبخصوص تجديد النخب، أكدت المجلة، أن الملك “أجرى تغييرات جذرية على بنية الحكم وبدت بوضوح نيته في تدشين مفهوم جديد للسلطة يستند لرؤيته الخاصة ومعطيات زمنه، وهو ما سمح ببروز جيل شاب في ميادين السياسة والاقتصاد والأمن”.
وفي ما يتعلق بإمارة المؤمنين، ذكرت (الأهرام العربي) بأن الملوك العلويين اعتمدوا عليها كركيزة من ركائز شرعيتهم، حيث “لم يخرج الملك محمد السادس عن هذه القاعدة التي طورها وجدد معناها، ووضع لها الأدوات اللازمة لاستمرار نجاحها، فهو الراعي للحقل الديني من كل استغلال سياسي أو تفريط أو إفراط أو مغالطات”.
وسجلت أن المغرب، ظل محافظا، في عهد الملك محمد السادس، على تقاليده العريقة وخصوصياته الحضارية بشتى مكوناتها السياسية والثقافية والدينية وغيرها، مذكرة بأن الملك يحرص على “التمسك بهذه الأصول وهو ما جعله يطورها حتى تتجدد حيويتها وجاذبيتها بالنسبة للأجيال الجديدة وحتى تكون قادرة على مسايرة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي”.
ومن بين تجليات هذا التطوير، تضيف المجلة المصرية، إلقاء العديد من النساء العالمات عروضا فقهية فى حضرته أثناء “الدروس الحسنية” الرمضانية، وقراره بالسماح للنساء بممارسة “مهنة عدل” ناهيك عن نجاحه الباهر فى إدارة المسار القانوني والشرعي والسياسي الذي أدى إلى وضع قانون يعوض مدونة الأحوال الشخصية القديمة”.
وهناك تحد آخر، تؤكد المجلة، يتمثل في تدبير تنوع الهوية المغربية التي تضم عدة مكونات، حيث نجح ملوك المغرب في احتواء هذا التحدي بسلاسة، حتى توج بالحسم، دستوريا وعلى أرض الواقع، في عهد الملك محمد السادس من خلال إجراء تعديلات دستورية وقانونية تصون تلاحم مقومات تلك الهوية المغربية الموحدة، بانصهار كل مكوناتها العربية-الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والمتوسطية والعبرية.
وعلى الصعيد الاقليمي والدولي، وعلى درب والده الراحل الحسن الثاني، مضى الملك محمد السادس، تضيف المجلة، ساعيا ل”حلول واقعية” تنظر بعين الاعتبار للمتغيرات الإقليمية والدولية، في جميع القضايا الشاملة كتغيير المناخ والمحافظة على البيئة واستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة ومحاربة الهشاشة والفقر ودعم التنمية المستدامة والاستثمار فى القارة الإفريقية والهجرة.
وبنفس المنهجية العملية، تعاطى الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مع القضية الفلسطينية والقدس الشريف، إذ “زاوجت مقاربته بين العمل السياسي والدبلوماسي، عبر الاتصالات والمساعي التي يقوم بها لدى القوى العظمى وفي المحافل الإقليمية والدولية، للحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 وكعاصمة لدولة فلسطين المستقلة، من جهة، وبين الاشتغال على الأرض للحفاظ على هوية القدس العربية الإسلامية، في مواجهة سياسة التهويد العشواء التي تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ومساعدة المقدسيين على الصمود في مدينتهم من جهة ثانية”.