استجابة لطلبات الرباط من أجل وقف موجة الهجرة السرية التي تشهدها إسبانيا عبر السواحل المغربية، أعطت المفوضية الاوروبية مبلغ مالي يقدر ب55 مليون أورو من أجل تمويل برامج تدبير الحدود في المغرب وتونس.
وبعد مفاوضات عسيرة بين الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية تم التوصل إلى ضرورة دعم وتعزيز الشراكة مع المغرب حول قضايا الهجرة، باعتباره البوابة الرئيسية لموجة “الحريك” نحو أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
وكان المغرب اشترط على الأوروبيين بشأن ضبْطِ تدفق المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على سواحل الجنوب الأوروبي الحُصولَ على عائدات مالية قدّرت قيمتها بحوالي 60 مليون أورو، من أجل الانخراط في أكبر عملية تقودها الدول الأوروبية من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية التي تنشط خلال هذه الفترة من السنة؛ غير أن الاتحاد الأوروبي أبدى اعتراضه على ذلك بداعي محدودية الموارد المالية للدول الأعضاء.
وللتخفيف من حدة الأزمة أيضاً، منحت المفوضية الأوروبية السلطات الإسبانية مساعدة مالية عاجلة بقيمة 3 ملايين أورو، للمساهمة في التصدي لمشكلة الهجرة السرية عبر ما بات يُعرف بطريق المتوسط الغربي؛ وذلك خلال لقاء للمفوض الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس، جمعه مع كبار المسؤولين الإسبان، مساء أمس الجمعة في مدريد.