مع حلول فصل الصيف، تزداد شكايات المواطنين من إقدام حراس المرابد بالمنطقة السياحية بأكادير بفرض تعريفة خاصة خارج ماهو منصوص عليه في مقرر المجلس والمعمم بواسطة لافتات بشوارع المدينة. إذ يجبر المواطنين من أداء 10 دراهمن بالرغم من كون التعريفة لا تتعدى درهمين فقط، وأن طريقة الاستخلاص تتم بطرق ترهيبية أقرب بعمل العصابات والبلطجة.
وعلمت “مشاهد” من مصادر مطلعة أن مدبري هذه المرابد قاموا بنزع اللافتات الخاصة بإشهار أثمنة ركن السيارات بعدة مرابد بالمدينة، وهي اللافتات التي وضعتها بلدية أكادير في عدد من الشوارع، إذ حددت مصالح البلدية الأثمنة في درهمين في النهار و3 دراهم ليلا بالنسبة للسيارات، ونصف درهم نهارا ودرهم واحد ليلا بالنسبة للدراجات، وهو القرار البلدي رقم 390/09.
إلا أن حراس المرابد يصرون على مخالفة القرار البلدي المذكور بتطبيق تعريفات مبالغ فيها تتمثل في 10 دراهم للسيارت و5 دراهم للدراجات.، وأرجع البعض السبب إلى أن صاحب تدبير صفقة المرابد يعيد كراء هذه المرابد لاشخاص اخرين، مما يدفعهم إلى إقرار تعريفة مخالفة لمقرر المجلس.
وبالمقابل تقوم “لوبيات” بخلق مرابد عشوائية، وباستخلاص واجبات الدخول والخروج منها دون سند قانوني، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن مجموع المبالغ المستخلصة بالمرابد العشوائية تزيد عن 150 الف درهم شهريا. وتهم هذه العملية تدبير ازيد 30 مربدا عشوائيا بمدينة أكادير لوحدها.
وانتشرت بشكل ملحوظ بمدينة اكادير المرابد ” العشوائية” في الاشهر الاخيرة، حيث عمد لوبيات ” المرابد” الى الزيادة في عدد المرابد المسموح والمثبتة بكناش التحملات الخاص بكراء هذا المرفق العمومي. واستغلال كافة البقع الارضية لخلق مرابد جديدة كما هو الشأن بمدخل اكادير على مستوى حي “البطوار”.
وكان نائب رئيس المجلس البلدي لاكادير قد أعلن التزام صاحب تدبير المرابد بالتعريفة القانونية، إلا أن الأمر لا يعدو تسويقا لعمل المجلس، بحيث أن الواقع يكذب ما ذهب اليه نائب الاول لرئيس المجلس.