جهويات

هل ستباشر الداخلية مسطرة العزل في حق أعضاء مجلس جماعة بأكادير؟

يتساءل عدد من متتبعي الشأن المحلي بعمالة أكادير اداوتنان، عن عدم تفعيل مسطرة العزل في حق عدد من المستشارين بالجماعات الترابية استفادوا من أموال عمومية في إطار جمعيات ينتمون إليها من جماعات يسيرونها.
وأورد مصدر “مشاهد”، أن عضوين بجماعة أقصري، نواحي أكادير، يزاولون مهامهم كأعضاء في جمعية تستفيد في تمويل مشروعها من ميزانية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصصة للجماعة ذاتها.
واعتبر فاعل حقوقي في مجال حماية المال العام، أن هذه الأفعال تندرج في إطار ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 65من القانون التنظيمي 113.14و الخاصة بمنع كل أشكال تنازع مصالح أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وذلك، أن اللجنة المحلية للتنمية البشرية بجماعة أقصري، صادقت على إدراج مشروع بناء “تكمي- نتمازيرت” بدوار تدرين، ضمن مشاريع التنمية البشرية بجماعة أقصري سنة2016 بشراكة مع جمعية سيدي غانم للتنمية والتعاون.
وهذه اللجنة المحلية للتنمية البشرية تتضمن ضمن أعضائها، المستشار الجماعي عن الدائرة الانتخابية تدرين، والنائب الأول لرئيس مجلس الجماعة ونائب رئيس الجمعية الشريكة في المشروع.
كما أن رئيس لجنة الميزانية بالمجلس الجماعي يشغل، في نفس الوقت، أمين مال الجمعية المذكورة والشريكة في المشروع ومستشار جماعي عن الدائرة الانتخابية إمقرغن.
وساهمت جمعية سيدي غانم بتوفير الوعاء العقاري لإيواء المشروع وإعداد الدراسات، بينما استغل المستشاران المذكوران منصبيهما ونفوذهما بمجلس الجماعة وعضويتهما في اللجنة المحلية للتنمية البشرية وفي لجنة الميزانية بجماعة أقصري لتمكين جمعيتهما من تمويل مشروعها في إطار ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصصة لجماعة أقصري و إقصاء مشاريع جمعيات و دواوير أخري أكتر أهمية من المشروع المذكور، فصادق مجلس جماعة أقصري على قبول هبة البقعة الأرضية المخصصة لبناء مشروع “تكمي نتمازيرت” في إطار الشراكة مع الجمعية التي يسيرها المستشارين الجماعيين.
و تعاقدت الجماعة، في إطار الشراكة مع جمعية سيدي غانم للتنمية والتعاون لأجل تمويل مشروع *تكمي نتمازيرت، المقدر بأزياد من 400.000درهم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تعاقدت معها لأجل تمويل مشروع تجهيز بئر الجمعية بالطاقة الشمسية .
وقامت الجماعة برصد مبلغ 100.000 درهم من المال العام في تمويل مشروع فاشل لحفر تقب مائي لفائدة جمعية سيدي غانم للتنمية والتعاون بدوار إمقرغن، كما سلمت لها عدة معدات وقنوات لتوزيع الماء.
وبهذا، يكون المستشاران الجماعيان، أعضاء في جمعية شريكة مع الجماعة لتمويل مشاريعها، وهذه الأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، والتي تنطبق عليها المادتان 65و 64من القانون التنظيمي113.014 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي يجوز، بموجبها، للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *