أفاد تقرير توجيهي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، سيولي عناية كبرى للسياسات الاجتماعية.
ورصد المنشور الوزاري أربع قطاعات أساسية، ستحظى بالأهمية الضرورية في قانون المالية المقبل ممثلة في التعليم والصحة والتشغيل وأنظمة الحماية الاجتماعية.
واعتبر التقرير ذاته، أن مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة ومواصلة الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، توجد ضمن أولويات مشروع القانون المالي.
ودعا سعد الدين العثماني إلى “الانكباب على القيام بهذا الإصلاح في أقرب الآجال، مع التركيز على المبادرات المستعجلة التي أكد عليها الخطاب الملكي الأخير”، مضيفا أن انخراط الحكومة الجاد في إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وموصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، سيمكن من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب، وفق المنظور الذي حدده الملك محمد السادس.”
كما دعا المسؤول الحكومي إلى باتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق، مشيرا إلى أنه “لابد من استحضار الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية”.