في الوقت الذي يستعد فيه المغرب للاحتفال بعيد الشباب يوم الثلاثاء القادم، يعود النقاش حول ضرورة تنفيذ سياسة شاملة للشباب إلى الواجهة. وتظل المجالس الجهوية، باعتبارها جماعات ترابية قريبة من المواطنين، معنية بالدرجة الأولى، حيث أن مشاركتها في تفعيل سياسة عمومية لفائدة هذه الفئة، تظل أمرا ليس مرغوبا فيه فقط وإنما ضروريا. وفي تقريره المصادق عليه في 31 مايو الماضي، حمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجالس الجهوية مسؤوليتها في ما يتعلق بالنهوض بظروف الشباب.
وشدد مجلس بركة على أن هذه الجماعات الترابية ينبغي أن تضطلع بدور القاطرة في جميع المبادرات المتخذة في هذا الاتجاه.