البطء الإداري، وغياب معايير موحدة بين مختلف الإدارات، واستمرار بعض المساطر وطلب وثائق غير ضرورية وبدون أي سند قانوني .. كلها أمور كشفها التقرير الذي أصدرته مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017.
وأضاف التقرير أن البيروقراطية لا تزال قائمة، على الرغم من مختلف المبادرات المتخذة لتحسين جودة الخدمات في الإدارة العمومية.