أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفض، خلال شهر يوليوز 2018، بنسبة 0,9 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2018، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب2,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة.
وأوضحت أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2018 همت، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” ب9,5 في المائة، و”الفواكه” بناقص 6,3 في المائة، و”الخضر” بناقص 5,6 في المائة و”اللحوم” بناقص 1,4 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بناقص 0,7 في المائة، فيما هم هذا الانخفاض، بخصوص المواد غير الغذائية، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بناقص 0,2 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أهم الانخفاضات في بني ملال بناقص 2,3 في المائة، وفي القنيطرة بناقص 1,8 في المائة، وفي الداخلة بناقص 1,5 في المائة، وفي وجدة ومكناس بناقص 1,3 في المائة، وفي العيون بناقص 1,1 في المائة، وفي الدار البيضاء وكلميم وسطات بناقص 1,0 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب2,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2018، تشير المذكرة، التي عزت هذا الارتفاع إلى تزايد أثمان المواد الغذائية ب1,8 في المائة والمواد غير الغذائية ب2 في المائة.
وذكرت المندوبية أيضا أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة ل”المواصلات” وارتفاع قدره 6,7 في المائة بالنسبة ل”المواد والخدمات الأخرى”.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر يوليوز 2018 انخفاضا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2018 وارتفاعا ب0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2017.