أيد مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبلدة، مؤخرا، حكما بالإعدام في حق قرميط بونويرة السكرتير الخاص لقائد أركان الجيش، الراحل أحمد قايد صالح، بعد اتهامه “بالخيانة العظمى” والذي فجر مفاجآت من العيار الثقيل عقب تسريبه تسجيلات بالصوت والصورة تتهم رئيس الأركان الحالي، السعيد شنقريحة، بالتورط في عمليات تهريب السلاح والمخدرات.
ويمهد حكم مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية لتنفيذ الحكم فيه في حال ما صادق عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأصدرت المحكمة العسكرية حكما استئنافيا في حق بونويرة والذي اتهمته بالخيانة العظمى إثر إفشاء معلومات سرية تمس بمصلحة الدولة والجيش، علما أن النيابة العامة العسكرية كانت قد اتهمته أيضا بالاستحواذ على معلومات ووثائق سرية بغرض تسليمها لعملاء دولة أجنبية، في حين صدر حكمٌ غيابي بالمؤبد في حق كل من مؤسس حركة “رشاد” المقيم حاليا في بريطانيا، الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت بتهمة الإرهاب، والقائد السابق للدرك الجزائري غالي بلقصير الذي اتهم أيضا بالخيانة العظمى.
وكان بونويرة قد حُكم عليه بالإعدام ابتدائيا في يناير المنصرم، وذلك بعدما استلمته الجزائر من تركيا التي اعتُقل على أراضيها سنة 2020، وفي الشهر نفسه نُشرت تسريباته بخصوص فساد قادة مؤسستي الجيش والدرك، حيث قال إن رئيس الأركان السابق كان قد اكتشف وجود فساد في أعلى هرم القيادة العسكرية يتعلق بعمليات تهريب المخدرات والسلاح، وكان شنقريحة أحد المتورطين المباشرين فيها عبر تمكين المهربين من اجتياز الخنادق وتجاوز كاميرات المراقبة.
وأوضح بونويرة أن التحقيقات التي أمر قايد صالح بفتحها سنة 2018 أدت إلى إحالة عدة لواءات على المحاكم العسكرية، ليتصل به شنقريحة مباشرة خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، والتقى الاثنان في سيدي فرج وكان حينها قائد أركان الجيش الحالي “في حال يرثى لها”، وفق التسريبات، التي ورد فيها أنه طلب مساعدة الكاتب الخاص لقائد الجيش حتى يتفادى السجن متعللا بالمرض وكبر السن، رغم اعترافه بأنه لا يستطيع السيطرة على الصحراء بسبب شساعتها.