نشر مرسوم جديد في الجريدة الرسمية ينص على توجيه الإدارات العمومية الراغبة في تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بينها قبل 30 يوليوز من كل سنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وإعداد لائحة بأعداد المناصب المراد فتحها للتباري لولوج درجة من الدرجات المنتمية إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، وذلك من أجل تكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة في ولوج المناصب العمومية؛ وترشيد النفقات العمومية المرتبطة بتدبير مباريات التوظيف.
في هذا الصدد اعتبر عبد المنعم الكزان، باحث في السياسات العمومية، وتدبير الادارة الترابية أن الإجراء الجديد، الذي أعلن عنه الوزير المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، لا يعالج الإشكالات والصعوبات التي يطرحها التنظيم الحالي للمباريات.
وأبرز المتحدث، أن الحديث فقط عن المباريات حول المناصب هو إجراء غير كافي، ولا يضمن فعالية ونجاعة مباريات التوظيف بالنسبة إلى كافة الإدارات العمومية، موضحا أن المشكل أعمق بكثير ويتطلب من الوزير جرأة حقيقية لتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة في ولوج المناصب العمومية، ومحاربة الرشوة والمحاباة السياسية والترضيات والمجاملات، وتخصيص مناصب على المقاس و إقصاء ذوي الاختصاص وبعض الشعب الجامعية من المباريات، في حين أنها هي المؤهلة لخوض هذه المباريات باعتبارها تخصصات شاملة.
وأضاف الباحث في السياسات العمومية، بأن الوزير بنعبد القادر يقود حملة إشهار لمبادرات لا تستطيع الوصول إلى جوهر الأزمة مؤكدا بأنه يحاول ذر الرماد في العيون، و تغليط الجميع، باتخاذ اجراءات شكلية دون المساس بمصالح اللوبي المعرقل للإصلاح داخل الإدارة. وخلص عبد المنعم، بأن الطريق طويلة لوضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد، أبرزها إقرار قوانين مثل قانون حماية المبلغين عن الفساد، وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية، مبرزا أن مؤسسة النيابة العامة مدعوة إلى تحريك الدعوى العمومية للقضاء للفصل في قضايا الفساد، بعدما ارتقى المشرع الدستوري الى جعل القضاء إلى سلطة مستقلة، و لذلك من أهمية في استكمال بناء دولة القانون وترسيخ العدالة، عبر تعزيز الثقة في الآليات الدستورية، وجعل محاربة الفساد قضية وطنية