شركات كبرى تهرب من أداء واجبات استغلال المقالع في تواطئ مكشوف للجماعات المحلية
اعلنت، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن، بداية هذه السنة، أن عدة شركات مستغلة للمقالع باقليم تارودانت تتهرب من اداء مابذمتها للجهات المعنية، ويأتي هذا الإقرار في جواب على سؤال كتابي لفريق الاشتراكي. وأكدت في جوابها أن خمس شركات تستغل مقالع بالنفوذ الترابي لجماعة زاوية سيدي الطاهر لم تؤد مابذمتها حسب ما وقفت عليه اللجنة الاقليمية لمراقبة المقالع.
في هذا الإطار أكد مصدر مطلع، أنه ورغم مرور 8 أشهر لم تبادر هذه الشركات إلى أداء مابذمتها، في حين ظلت الجهات المعنية عاجزة عن استخلاصها في وقت ظلت فيه هذه الشركات تستنزف الملك المائي بوادي سوس؟
وتسجل ميزانية جماعة زاوية سيدي الطاهر بضواحي تارودانت ضعفا كبيرا في مداخيلها من الرسم المفروض على المقالع، وتعتبر جماعة زاوية سيدي الطاهر من أهم الجماعات التي تتوفر على أكبر المقالع بإقليم تارودانت، حيث تعتمد في مداخيلها الذاتية بالدرجة الأولى على مدخول هذا الرسم إلا أن مبلغ هذا الرسم الرسم لم يتجاوز سنة 2010 ثلاثة عشر مليون سنتيم. مما يطرح أكبر من استفهام حول دور المجالس الجماعات ووكالة الحوض المائي في ضبط الكميات المستخرجة من المقالع وتحديد مبلغ الرسم المفروض عليها. وتأتي أهمية حدث رفض الحساب الإداري لجماعة زاوية سيدي الطاهر بكون أغلبية رؤساء الجماعات يساهمون في التلاعب في الكميات المصرح باستخراجها من مواد البناء.. وأمام تعدد الإدارات المعنية بالمراقبة وطريقة احتساب الرسم الذي يعتمد على تحديد نسبة على الكميات المصرح بها من طرف شركات المشتغلة لتلك المقالع.
إن المتصفح لميزانيات الجماعات المحلية على اختلافها يجد أن قيمة الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع يبقى هزيلا مقارنة مع الكميات المستخرجة من هذه المواد، وهذه الكميات لاتتناسب والطفرة العمرانية التي تعرفها المنطقة.
حدد المشرع الواجبات التي يستوجب على المستفيد من امتياز استغلال المقالع أدائها لوكالة الحوض المائي مباشرة، وتتعلق بالأجرة عن الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحوض المائي وإتاوة استغلال الملك العام المائي، هذا بالإضافة إلى الرسم الجماعي بالنسبة للجماعات المحلية.
وأمام تعدد الجهات المكلف بمراقبة استغلال الملك المائي والمواد المستخرجة من المقالع، نجد أن الشركات واللوبي المستغل للمقالع تقوم بتقديم تصريحات عن الكميات المستخرجة من مواد البناء مجانبة للحقيقة، وهذا الأمر يؤدي إلى الإضرار بميزانيات الجماعات المحلية. وكان هذا الأمر السبب الرئيسي لقيام جماعة أركانة في السنة الماضية على رفض التصريح المقدم من طرف إحدى الشركات المستغلة لأحد المقالع المتواجد فوق ترابها. حيث لجأت الجماعة إلى إجراء افتحاص مضاد لتحديد الكميات المستخرجة، حيث تم تحديد بالضبط كميات المواد المستخرجة، إذ تبين من ذلك الإفتحاص أن الشركات عمدت إلى تزوير تصاريحها المودعة لدى إدارة الضرائب.. واستطاعت الجماعة في آخر المطاف إلى استخلاص أزيد من 400 مليون سنتيم من الرسم المفروض على المقالع. إلا أن باقي الجماعات وفي تواطئ مكشوف لرؤسائها مع الشركات المستغلة للمقالع يؤدى إلى ضعف الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد البناء. وكان لجوء جماعة أركانة إلى هذا الإجراء ضد هذه الشركة إلى استغلالها لكميات كبيرة في إطار تجهيزها لأحد أشطر الطريق السيار مراكش أكادير وما يتطلبه هذا المشروع من كميات كبيرة من مواد البناء، إلا أن المسجل في هذا الإطار أن الرسم المفروض على مواد البناء لم يطرأ عليه أي تغيير في ميزانيات جماعات بكودين وإسن التابعتين لتارودانت وجماعة الدراركة على اعتبارهم جماعات معنية باستخراج موا البناء المستعملة في إنجاز أحد أشطر الطريق السيار أكادير مراكش. وعلاقة بذلك فإن تقديم تصاريح غير صحيحة يؤثر أيضا نسبة الرسم الذي يستخلصه مجلس الجهة، حيث أن قانون المالية الجماعية ينص على الرسم المفروض على مواد البناء المستخرجة من الملك المائي تتمخض عنه واجبات مؤداة لفائدة الجماعات في حدود 90 في المائة من القيمة المصرح بها من طرف المستغلين، ونسبة 10 في المائة المتبقية يستخلصها المجلس الجهوي كرسم مضاف إلى الرسم الجماعي على مواد البناء المستخرجة من المقالع. إلا أن الملاحظ أن تساهل وغياب مراقبة وكالة الحوض المائي للكميات المستخرجة من المقالع يؤدي إلى قيام الشركات المستغلة للمقالع بالتلاعب في الكميات المصرح بها، مما يضيع مبالغ هامة على مداخيل الجماعة.
وقد أدى إلى تزايد استنزاف هذه المواد وإحداث تجويفات تؤثر سلبا على المحيط الصحي والبيئي بالمنطقة المعنية.. وأمام تزايد المواد المستخرجة من الملك العام المائي فإن مردوديتها المالية بالنسبة للمؤسسات المنتخبة التي توجد فوق ترابها مناطق الإستغلال تبقى هزيلة. ويمكن تصفح بنود مداخيل هذه التراخيص في ميزانية هذه الجماعات ليتبين حجم الإيرادات المسجلة في هذه الأبواب
إن القضايا المعروضة على القضاء حول النزاعات التي تتمحور حول استغلال المقالع تظهر التسيب الذي يعرفه مجال استغلال الملك المائى، وعدم تقيد شركات الإستغلال بكناش التحملات الذي يدبر مسألة الإلتزامات والحقوق المتبادلة بين الشركات ووكالة الحوض المائي باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير والحفاظ على هذا القطاع.
فالبنسبة لحوض سوس أدى تزايد الطلب على استخراج مواد البناء أدى إلى تجاوز الكميات المحددة في كناش التحملات الخاص باستغلال المقالع، وإلى إحداث تجويفات بالأودية تهدد سكان المنطقة، بالإضافة إلى التأثيرات على المحيط البيئي، واستغلال مفرط للمياه الجوفية.
إن عجز وكالة الحوض المائي عن فرض القانون اتجاه تجاوزات أصحاب المقالع يعد تقاعسا مفضوحا من طرف مؤسسة عمومية في أداء مهامها، وهذا العجز يساهم في استمرار أوجه اقتصاد الريع. وأمام هذه المعطيات وجب على المؤسسات الرقابية من لجن تفتيش مركزية والمجلس الجهوي للحاسبات أن تقوم بتكثيف رقابتها على المؤسسات المعنية لتدبير هذا المرفق العام الحيوي حفاظا على المال العام.