في موريتانيا، اهتمت الصحف بالجدل الذي يثيره “النشاط القوي” لرئيس الجمهورية في الحملة الدعائية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، للانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، وذلك على خلفية الزيارة التي يعتزم القيام بها لولايات الداخل، بعد تلك التي قادته لولايات الشرق، ودعا خلالها للتصويت لصالح الحزب الحاكم، ومساندة مرشحيه.
وكتبت، في هذا الصدد، أنه “ومنذ بداية الحملة الانتخابية الحالية والرئيس محمد ولد عبد العزيز يتنقل بين الولايات الداخلية، وقد كشفت زياراته أن لديه من المشاغل ما يمنعه من حضور فعاليات الحملة وتدبير أمورها في كل ولاية على حدة، وكان من الأولى أن يدير الجناح السياسي الحملة بنجاح دون الاستعانة برئيس الجمهورية”.
واعتبرت، استنادا لمصادر خاصة، أن زيارات رئيس الجمهورية المتتالية لولايات الداخل، دليل قاطع على أن الحزب الحاكم وإدارة الحملة “قد فشلا” على عموم التراب الوطني في تأدية المسؤولية الموكلة إليهما، الأمر الذي فرض تدخل الرئيس بنفسه، للقاء الأطر والمنتخبين والمخلصين والمواطنين عن قرب، ولمعالجة العوائق التي اعترضت عمل الحزب وأوقفته عاجزا دون بلوغ النجاح المطلوب.
وأضافت، حسب بعض المتابعين للساحة السياسية، أنه “لو كان الجناح السياسي لرئيس الجمهورية يؤدي عمله على الوجه المطلوب، كما يفعل الجهاز التنفيذي، لما تطلب الأمر منه الانتقال إلى كل ولاية على حدة لتدبير أمور الحملة بنفسه، مما يعني أنه ليس لديه جناح سياسي، أو أن المكلفين بإدارة الحملة لا يقومون بواجبهم كما ينبغي”.
وعلى صعيد متصل، نقلت الصحف عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تكتل لأحزاب وقوى المعارضة بالبلاد قوله، في بيان، إنه إذا كان يحق لرئيس الجمهورية، في الدول الديمقراطية، إعلان مساندته لهذا الحزب أو ذاك، أو لهذا المرشح أو ذاك، فإن هناك فرقا كبيرا جدا بين أن يدعو الرئيس للتصويت لحزب سياسي معين، وأن يقود بنفسه حملة هذا الحزب، و”يشل الدولة ويعطل مصالح المواطنين طيلة المسار الانتخابي، ليتفرغ للحملة ويفرغ لها الوزراء والعشرات من كبار المسؤولين والموظفين”.
وتابع المنتدى أن المفارقة هي أن الرئيس يحظر عليه الدستور الانتماء لأي هيئة قيادية في أي حزب سياسي، نأيا بهذا المنصب السامي عن السقوط في مستنقع التخندق السياسي، وضمانا لعدم استخدام هيبته ونفوذه لصالح فريق سياسي ضد الفرقاء الآخرين، واصفا هذا السلوك، الذي انتهجه رئيس الدولة خلال هذه الحملة، ب”المنافي لنص وروح الدستور وللأعراف والتقاليد الديمقراطية”، وأن “كل السلطات اعتبرته رفعا لكلفة التحفظ التي يفرضها القانون، إلى درجة أن بعض الإداريين، وحتى العسكريين، لم يعودوا يجدون حرجا في الظهور بزيهم على منصات حملات حزب السلطة، مجاراة لرئيس الدولة وتقربا له”.
وأشارت الصحف إلى أن المنتدى عبر عن إدانته الحازمة للتصرفات الخارجة على الدستور والقانون التي يقوم بها رئيس الدولة، والمتمثلة في قيادة حملة حزب سياسي واستخدام سلطة ووسائل الدولة للضغط على المواطنين والسياسيين وتهديدهم لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
كما دعا كافة المواطنين، والقوى الحية والأحزاب السياسية الوطنية والمرشحين للتصدي لهذه التصرفات “المشينة، التي تعبر عن ضعف موقف النظام وارتباكه، إلى التضامن من أجل أن تنتصر إرادة الناخبين، ولإحباط هذا الاعتداء السافر على الفرقاء السياسيين الوطنيين من طرف من يفترض أنه حامي الدستور والحريات الفردية والجماعية”.