ذكرت مصادر مطلعة، أن نائب رئيس جماعة اكادير المكلف بالمالية لم يتمكن من منح صلاحية تدبير “الرحبة” المخصصة لبيع الأضاحي لموظفي الجماعة، بعد أن قام أزيد من 50 شخصا بمنع الموظفين من استخلاص واجبات الدخول إلى السوق المحدث بمناسبة عيد الاضحى.
وأضافت ذات المصادر، أن القابض البلدي قام بتعيين موظفين من قسم الجبايات لتسيير “الرحبة” بعد الجدال حول كيفية تدبيرها، كما تم وضع رهن إشارتهم الوسائل اللوجيستيكية لتسهيل مهمتهم، إلا أن تدخل أشخاص، كانوا يدبروا “الرحبة” لسنوات،أدى الى انسحاب الموظفين بعد أن عجز نائب الرئيس على فرض القانون.
وكانت مجموعة من الأشخاص قد احتجوا، قبل بداية الشهر الجاري، ببهو بلدية أكادير ضد منح تدبير سوق الأضاحي لشركة معينة، مما سيؤدي إلى منعهم من الإشراف المباشر على تدبير السوق، إذ كانوا يستغلون سوق الأضاحي القديم بالحي المحمدي منذ سنوات بشكل مباشر ودون اللجوء إلى صفقة كرائه.
وأشار مصدر آخر، ان مكتب المجلس وجد نفسه في هذه الحالة بين منزلتين أولها تطبيق القانون من خلال التسيير المباشر للسوق او اطلاق صفقة كرائه، وثانيها الاستمرار في منح امتياز استغلاله لنفس الاشخاص دون أن تستفيذ مالية المجلس من مداخيل هذا السوق.
وامام هذا المعطى قام نائب رئيس المجلس المكلف بالأملاك بمنح نفس الأشخاص رخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي، مما دفع بأحد المتتبعبن إلى القول بأن الرخصة غير قانونية لكون البقعة الارضية المخصصة لبيع الاضاحي ليست في ملكية المجلس الجماعي بل ترجع ملكيتها للمياه والغابات.
وفي السياق ذاته،كان النائب الأول للرئيس قد صرح في وقت سابق أن المجلس سيقوم بإعلان صفقة كراء السوق أمام العموم، دون منحه لجهة محددة كما كان يجري به العمل به في السنوات الماضية.
يذكر والي جهة سوس راسل رئيس المجلس الترابي لأكادير بشأن إحداث وتسيير سوق بيع أضاحي العيد، حيث طالب من رئاسة المجلس التقيد بمضامين الدورية المشتركة بين وزيري الداخلية والفلاحة رقم 13009 و13473.
وأكدت المراسلة على أنه تقرر هذه السنة تحديد البقعة الأرضية المملوكة للمياه والغابات بمدخل المركب الرياضي أدرار كمقر لتنظيم سوق بيع الاضاحي عكس السنوات الماضية، وأشارت المراسلة أن شركة مختصة مكلفة على الصعيد الوطني ستقوم بتسييج السوق، فيما أعطيت صلاحية تسييره وتدبيره للمجلس الجماعي لأكادير.