اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن تطبيق الغرامة من أجل فك القفل “الصابو” غير قانونية في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال لقرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال.
واعتبر مجلس جطو، في تقريره الأخير، أن لا مدونة السير على الطرقات، ولا قانون الجبايات المحلية، ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر ينص على تطبيق هذه الغرامة.