رسميا .. الأبناك المغربية ملزمة بالكشف عن حسابات زبنائها لأمريكا

القانون الأمريكي (فاتكا) ساري المفعول بالمغرب من الآن فصاعدا. وهكذا، أصبح مسموحا للمؤسسات المالية بتمكين الولايات المتحدة بمعلومات بخصوص عملائهم، الذين يعدون من دافعي الضرائب لوزارة الخزانة الأمريكية. وقد تم نشر مرسوم هذا القانون بالجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القانون استجابة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الضريبية الأميركي (Foreign Account Tax Compliance Act)، المعروف اختصاراً بقانون “FATCA”، ويلزم المؤسسات المالية عبر العالم بتقديم تقرير عن عملائها الأمريكيين إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأميريكية.

ووراء سرعة إقرار هذا القانون من طرف حكومة سعد الدين العثماني، تخوف من أي إجراءات قد تتخذها الولايات المتحدة الأميركية من شأنها أن تؤثر على تعاملات الأبناك المغربية في الخارج، وقد سارعت عدد من الدول إلى إقرار هذا القانون.

كما أنه في حالة عدم تنفيذ البنوك العالمية، ومن بينها المغربية، لهذا القانون أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع نسبة مهمة من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصارف المعنية التي لا تلتزم بالتصريح عن عميلها حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد صادقت على هذا القانون قبل سنوات بهدف مكافحة التهرب الضريبي واسترداد العائدات الضريبية الفدرالية، ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية، المتمثلة في مصلحة الضرائب، ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.