دخلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة على خط قضية الطفلة “خديجة” التي كانت قد كشفت عن احتجازها نحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها، إذا طالبت المنظمة المعنية بحقوق الأطفال باحترام جميع حقوق الأطفال المشاركين في هذه القضية، سواء كانوا ضحايا أو شهودًا أو متهمين.
وسجلت “اليونيسيف” معالجة المحاكم بالمغرب ل5980 حالة عنف ضد الأطفال في عام 2017، معتبرة الأطفال ضحايا لعدم وجود نظام متكامل لحماية الطفل في المغرب، موضحة أن حالة خديجة ليست معزولة عن الحالات التي يعرفها المغرب.
واشتهرت قضية “خديجة” بعد ادعائها أنها ضحية اغتصاب جماعي بمدينة أولاد عياد، التابعة لإقليم الفقيه بنصالح، حيث روت لوسائل الإعلام تفاصيل اختطافها واغتصابها بالتناوب لمدة شهرين.
وبعد أن لاقت قضيتها تضامنا منقطع النظير، وعقب توقيف المتهمين بالاغتصاب، خرجت عائلات المعتقلين بتصريحات تنفي تعرض خديجة للاغتصاب متهمين إياها بالتعاطي للدعارة منذ مدة ليست بالقصيرة.
وفي تطورات مثيرة، اختفت “خديجة” مباشرة بعد إصدار وكيل الملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، قرارا يقضي بنقلها إلى مدينة الدار البيضاء لإجراء الخبرة على الأوشام والتأكد من تعرضها للاغتصاب.
وينتظر أن تكشف الخبرة الطبية طبيعة الوشوم وتاريخها وطريقة وشمها، وفحص حقيقة اغتصابها وتاريخ فض بكارتها، مع تحديد طبيعة الآثار على جسدها.