كشف عدد من المستفدين من منتوج السكن الإجتماعي بأكادير أن منعشين عقاريين قاموا بفرض دفوعات مالية خارج ماهو مسطر قانونا، رغم دفتر التحملات الخاص بها الصنف من المنتوج السكني محدد في ثمن 250000 درهم، فيما يصل مبلغ “لونوار” إلى مبلغ 100 الف درهم.
ويشتكي المستفيدون من هذه الوحدات السكنية من دخول اثمان السكن الإجتماعي في نطاق السوق السوداء علما أن أسعار المنتوج محددة مسبقا وتخضع للمراقبة. وصرح أحد المتضررين ل “مشاهد” أنه أجبر على دفع 40.000 درهم زيادة على السعر الحقيقي للشقة التي اقتناها بمدينة الدشيرة الجهادية، وأضاف أن سعر الشقة لايتم التصريح به بوثائق التمليك.
ففي مدينة أكادير تعرف أثمنة العقار ارتفاعا كبيرا وانتشارا كبيرا لظاهرة “لونوار” في اغلب مشاريع السكن الإجتماعي، مما وضع فئات ذات الدخل المحدود خارج لائحة المستفيدين من هذه المشاريع.. وهذا الإشكال ظل موضوعا لعدة اجتماعات رسمية دون أن تتدخل الجهات المسؤلة للحد من هذه “لونوار” .
ومن جهة أخرى، يعمل أصحاب هذه المشاريع السكنية، الموجه إلى الفئات ذات الدخل المحدود، على تحريف مضامين دفتر التحملات الذي يحدد التزامات وحقوق كل الأطراف، مما يدفع شريحة من المواطنين إلى أداء مبالغ غير قانونية زيادة عن السعر الذي حددته الدولة.