انعقد اليوم الأربعاء بمقر ولاية درعة-تافيلالت بالرشيدية اجتماع اللجنة الجهوية لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي ، الذي خصص لتدارس المشاريع المبرمجة بأقاليم الجهة في إطار صندوق التنمية القروية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال سنتي 2017 و 2018 ، وكذا البرامج المسطرة برسم سنة 2019.
وتم خلال هذا الاجتماع ، الذي ترأسه والي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ، محمد بنرباك ، بحضور رئيس جهة درعة – تافيلالت ، الحبيب الشوباني وعمال أقاليم الجهة ، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ، استعراض المشاريع التي تمت برمجتها بالجهة خلال سنتي 2017 و 2018 في قطاعات التعليم والصحة والطرق والماء الصالح للشرب ، ومراحل الإنجاز التي بلغتها ، وكذا الإكراهات التي تواجهها عدد من المشاريع ، إضافة إلى المشاريع المبرمجة برسم سنة 2019.
وأبرز بنرباك ، في كلمة بالمناسبة ، الأهمية التي يكتسيها برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي في تنمية جهة درعة-تافيلالت وتقريب الخدمات ومختلف المرافق الأساسية من ساكنة الجهة ، مشددا في السياق ذاته على ضرورة أن يسهر مختلف المتدخلين على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وتتبعها بالشكل المطلوب وبكيفية منتظمة ، فضلا عن تعزيز حكامة هذا البرنامج.
من جهته ، أكد الشوباني على أهمية تنفيذ البرنامج بالشكل المطلوب وتقييم آثاره على الساكنة حتى يساهم في تحقيق انتظارات وتطلعات ساكنة الجهة ، مشددا على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للمناطق الجبلية وإنجاز عدد من المحاور الطرقية بالجهة بغية التخفيف ما أمكن من معاناة الساكنة.
وأبرزت باقي المداخلات أهمية المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي ، ووقعها الهام على ساكنة جهة درعة-تافيلالت ، لاسيما أنها تهم قطاعات حيوية وذات أهمية بالغة ومن شأنها أن تساهم في النهوض بأوضاع الساكنة وتحسين ولوجها للخدمات والمرافق الأساسية.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع ، الذي حضره عدد من رؤساء المصالح الخارجية بالجهة ، على عقد اجتماعات دورية بمشاركة مختلف المتدخلين لتتبع تنفيذ البرامج المسطرة والوقوف عند المراحل التي قطعتها ، وكذا الإكراهات التي تواجهها قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية ، الذي يغطي الفترة 2017-2023 ، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية عبر بناء الطرق والمسارات والمعابر من أجل تحسين نوعية حياتهم.
كما يروم تحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (الكهرباء ، والماء الصالح للشرب ، والصحة والتعليم) ، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.