قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن قانون الخدمة العسكرية الاجبارية يتنافى مع حرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الأمان الشخصي، ويتعارض والغايات المعلنة عنها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالحرية والسلام والكرامة الانسانية.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أنه يعد اطلاع مكتبها على قانون الخدمة العسكرية المعروض للمصادقة في البرلمان، فإنها تذكر بأن قرارات مجلس حقوق الإنسان وآخرها، قانون 17/27، المؤرخ في 27شتنبر 2013، وقرار للجنة حقوق الإنسان يؤكد على حرية الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية.
وأوضحت الجمعية أن حرية الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وفق ما تنص عليه المادتين، 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من نفس الاعلان.
وطالبت الجمعية “بالاعتراف في الحق بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد”.
ودعت الجمعية إلى توفير الحماية التشريعية للمستنكفين ضميريا من الخدمة العسكرية على أساس المعتقدات المذهبية أو الإنسانية، وذلك بنزع طابع تجريم حرية المعتقدات الشخصية للأفراد ( المواد 15 ;16 ;17 ;18) من الباب الرابع لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية المتضمنة لعقوبات زجرية.
وطالبت الجمعية بالعمل على توفير أشكال خدمة بديلة، مدنية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق الصالح العام، استنادا على أحكام قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/77 وكل القرارات الأممية ذات الصلة.