قال المفكر السياسي المصري ومدير مكتبة الإسكندرية، مصطفى الفقي، اليوم السبت بالقاهرة، إن المغرب يعرف تطورا ملفتا على مختلف الأصعدة، رغم ما تشهده المنطقة العربية من أزمات.
وأوضح الفقي، خلال ندوة برلمانية عربية حول “الوضع العربي الراهن” ينظمها على مدى يومين، الاتحاد البرلماني العربي، أن المملكة، وفي ظل ما تشهده المنطقة العربية من أزمات، “تعرف تطورا ملفتا وتحقق طفرة اقتصادية كبيرة”.
وأشار خلال هذه الندوة التي يمثل فيها المغرب كل من عبد الواحد الأنصاري، نائب رئيس مجلس النواب، وامبارك الصادي عضو مجلس المستشارين، إلى أن المملكة تمر بمراحل تطور إيجابية “للغاية” في شتى المجالات.
واستعرض الفقي، خلال مداخلة افتتاحية بعنوان “النظام السياسي العربي والتهديدات الخارجية”، واقع المنطقة العربية وما تشهده بعض الأقطار من أزمات من قبيل ليبيا واليمن وسوريا والعراق.
كما تحدث الدبلوماسي المصري السابق، عن أبرز التحديات التي تواجه مصر في الفترة الراهنة، وخصوصا آفة الإرهاب، مبرزا أن هذه الآفة تروم تقويض دور بلاده لما تمثله من “عامل استقرار مهم للمنطقة وداعما أصيلا لقضايا الأمة العربية”.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، علي عبد العال، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية لمواجهة مختلف التحديات، التي تواجه الوطن العربي، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتهديدات الخارجية، وتحقيق التنمية.
وشدد على ضرورة تعميق دور الدبلوماسية الموازية لمواجهة المشاكل والتحديات وكافة القضايا التي يعرفها العالم العربي بما في ذلك الاحتلال المباشر وغير المباشر لعدد من البلدان العربية وتفشي ظاهرة الا رهاب، والتدخلات المستمرة من الدول الأجنبية.
أما عبد الواحد الأنصاري، فأكد أن الوضع العربي الراهن “مقلق” ويدعو إلى إعادة النظر في التعاطي مع قضايا الشعوب العربية.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، أن الوضع العربي “مقلق” بالنظر إلى مختلف المعطيات الموجودة على الساحة العربية وهو ما يحتم إعادة النظر في التعاطي مع شؤون وقضايا الشعوب العربية، سواء في ما يخص العلاقات بين البلدان العربية أو على صعيد علاقة هذه البلدان بمحيطها الخارجي.
وفي معرض حديثه عن الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية، أشار نائب رئيس مجلس النواب، إلى “غياب القدرة على التعاطي مع هذه التحديات، ووجود عجز في ابتكار حلول حقيقية لمعالجتها”.
وتبحث هذه الندوة عدة مواضيع ضمن أربع جلسات تهم، أساسا، “النظام السياسي العربي والتهديدات الخارجية”، و”التحديات الداخلية للوطن العربي والمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية” ، و”محاربة أفكار التطرف من خلال التعليم والثقافة وسيادة القانون”.