تراجعت الإضرابات خلال النصف الأول، حيث سجلت 84 إضرابا مقابل 90 نزاعا في 74 مؤسسة في العام الماضي، وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني.

ويترجم تراجع النزاعات أيضا بانخفاض بنسبة 38,37 في المئة من أيام العمل المفقودة (78 ألف و456 يوما).

معطيات جيدة لكنها تؤثر قبل كل شيء على القيمة المضافة ورقم المعاملات واحترام آجال تسليم الصفقات للمقاولة.

كما تترجم هذه الإضرابات بخسائر مادية مهمة بالنسبة للأجراء نتيجة الاقتطاعات.