وجه المجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية لكل من وزارة العدل والحريات ووزارة الاقتصاد والمالية، ينتقد فيها طريقة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، استنادا إلى مقتضيات المادة 1 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وكشف المجلس أنه تم إعداد هذه المذكرة بناء على نتائج المهمة التي قام بها المجلس سنة 2017، لتتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، الذي أنجزه سنة 2013 حول هذا الموضوع.