أعلنت الحكومة أنه سيتم تنظيم مباريات التوظيف في التعليم بموجب عقود في غضون نهاية شهر أكتوبر المقبل. حيث أكد أمزازي أنه ينتظر أن يتم الإعلان عن مباريات لتوظيف 15 ألف أستاذ متعاقد جديد.
وأقرّ الوزير، بوجود خصاص كبير في الموارد البشرية، خاصة على مستوى، هيأة التدريس، مشيرا إلى أنه يُرتقب أن يغادر خلال السنة الجارية، حوالي 13 ألف أستاذ قطاع التعليم العمومي، موزّعين على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك عقب استفادة بعضهم من التقاعد النسبي، وإحالة بعضهم الآخر على التقاعد.
وفي الوقت الذي يحتاج فيه قطاع التربية الوطنية لـ 24 ألف أستاذ جديد لتلبية حاجيات القطاع من أطر هيأة التدريس، ولضمان تحقيق الأهداف المرتبطة بتقليص نسب الاكتظاظ المدرسي، قال أمزازي، إن الورقة التأطيرية لوزير الاقتصاد و المالية، بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2019، تضمنت “تخصيص 15 ألف منصب شغل فقط لقطاع التربية الوطنية”، معربا عن أمله في الرفع من هذا العدد للتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة، وفق تعبيره.
وكانت الحكومة، قد أعلنت ضمن حصيلة انجازاتها السنوية، أنها رفعت من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التعليم، حيث رصدت ميزانية قدرت بحوالي 60 مليار درهم، لسد الخصاص في الموارد البشرية ولإعادة تأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية.
وأشار الوزير، ضمن ذات التصريح، إلى أنه تم خلال السنتين الماضيتين، إطلاق عملية توظيف غير مسبوقة في إطار الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث جرى تشغيل حوالي 35 ألف أستاذ متعاقد للحد من الاكتظاظ داخل الأقسام، قبل أن يطلق عملية تشغيل ثانية همت 20 ألف أستاذ إضافي، إلى جانب إطلاق نظام الإجازة المهنية على مستوى منظومة التعليم لتأهيل حوالي 200 ألف إطار مدرس خلال 10 سنوات.
إلى ذلك، أكد أمزازي، أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا، لتخصيص ميزانية إضافية لمنظومة التربية والتكوين، لا سيما في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود صعوبات مالية في توفير مزيد من الاعتمادات المالية لقطاع التربية الوطنية، قبل أن يستدرك أن “الوصول إلى تقليص نسب الاكتظاظ في الفصول الدراسية إلى 30 تلميذا، يتطلب مناصب مالية أكبر مما جرى الإعلان عنه”.