قالت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الرميد وأمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
واستنكرت الأمانة العامة، في بلاغ لها حسب موقعها الالكتروني، بشدة، محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، مؤكدة أن رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية، “رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.
ونوهت الأمانة العامة، في البلاغ الصادر عن اجتماعها الأسبوعي المنعقد على مرحلتين يومي الثلاثاء والخميس 30 يونيو و2 يوليوز 2020، لتدارس مختلف القضايا الوطنية والحزبية المعروضة على جدول أعمالها، برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني بتقنية المناظرة المرئية، (نوهت) بمبادرة إحالة الملفين عليها، وبمثول المعنيينِ أمامها في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات.
وعبرت أمانة “المصباح”، بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل اللجنة، عن اعتزازها بما يشير إليه تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، مؤكدة على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه.
كما نوه البلاغ، بالعمل المتميز الذي قامت به اللجنة والذي اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، “وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها”.
وأكد البلاغ، أنه بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن “عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.
وعبرت أمانة “البيجيدي”، عن تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها المصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي.
كما نوهت الأمانة العامة وفق البلاغ، بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، مؤكدة عزمها على مواصلة تعزيز قواعد النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك.