دعا الملك محمد السادس إلى تثمين الكفاءات والطاقات النسوية الإفريقية، وتعزيز ريادتهن وجعلهن في خدمة تنمية القارة، بالنظر إلى إمكاناتهن الهائلة وقدراتهن العالية. وأكد الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في افريقيا” التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بمراكش، أن افريقيا مدعوة، في إطار مسيرتها التنموية، إلى المضي قدما في استثمار كافة مؤهلاتها، خاصة رأسمالها اللامادي، وتثمين كفاءاتها، لاسيما نساءها، وتطوير المشاركة الفعلية الواسعة للنساء في مسارات التنمية، وفي مواقع صنع القرار.
وشدد الملك، في هذا السياق، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل استثمار أمثل لإقبال النساء الإفريقيات الكبير على ريادة الأعمال في القارة.
وأبرز أنه “لا يمكن لأي بلد، أو أي اقتصاد، أو مقاولة، أو أي مجتمع، أن يرفع تحديات العصر، أو يمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها، بمعزل عن دور المرأة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال، يجب أن تشكل عماد كل استراتيجية ناجعة للتنمية المستدامة.
وأوضح الملك، أن المغرب عمل منذ سنوات على مضاعفة المبادرات والجهود بهدف النهوض بوضعية المرأة، مجددا التأكيد على الالتزام القوي والموصول للمملكة من أجل المضي قدما على درب المساواة بين الجنسين، باعتبار ذلك حقا من الحقوق الانسانية الأساسية ومطلبا قانونيا وضرورة اجتماعية واقتصادية.
وأكد الملك محمد السادس، على إيمانه بأن “تكريس مبدإ المساواة بين النساء والرجال، هو السبيل القويم لتحقيق ازدهار ينعم الجميع بثماره”. وفي سياق إبراز الجهود الحثيثة المبذولة للمغرب في هذا الصدد، أشار الملك إلى المصادقة في سنة 2011 على دستور جديد الذي جاء بتحول جوهري في هذا الشأن، مرسخا بشكل لا لبس فيه، مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات، مع السعي لتحقيق المناصفة. واستعرض في رسالته، في هذا الصدد، العديد من البرامج التي وضعها المغرب من أجل دعم الاستقلالية الاقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني، وكذا إصلاح مدونة الأسرة وإصلاح القانون الجنائي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، إلى جانب تحديد مساهمة المرأة داخل البرلمان.
واقتناعا منه بدور المرأة في الدفع قدما بمسلسل التنمية الشاملة في القارة، أعرب، بهذه المناسبة، عن استعداد المغرب لوضع تجربته في هذا المجال، رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة، من أجل تيسير مأسسة مبدأ المساواة على مستوى إعداد الميزانيات، بما يمكن المرأة الإفريقية من المساهمة الفعالة في تسريع وتيرة التحولات الضرورية، التي سيمتد أثرها الإيجابي إلى المجتمعات بكل مكوناتها. وأكد أيضا أن إفريقيا في حاجة إلى نساء رائدات، وإلى كل طاقاتها وكفاءاتها النسوية، من مسيرات، ورئيسات مقاولات وفاعلات جمعوية، يسهمن في تغيير أوضاع بلدانهن، ويسخرن إمكاناتهن الهائلة، من أجل انبثاق قارة إفريقية قوية وموحدة، تواصل السير بثقة وعزم، من أجل تحول مستمر نحو الأفضل.