بعد لقائه التواصلي الذي عقده مع تجار وجمعيات سوق الاحد يوم الاثنين الماضي 24 شتنبر 2018، خرج المجلس الجماعي لأكادير ببيان توضيحي. وحسب المجلس فقد جاء هذا البيان بعد نقاشات عامة “وبيانات هدفها التشويش وتغليط الرأي العام، لذلك فإنه يوضح” في بيانه بأن “اللقاء التواصلي كان ناجحا بكل المقاييس من خلال عدد الحضور من تجار وجمعيات ومستشارين وممثلي وسائل الاعلام” ويضيف ذات البيان أن اللقاء دام مدة 5 ساعات كما اتسم اللقاء بالصراحة والمسؤولية من كلا الطرفين (المجلس والتجار). حسب البيان.
وقال البيان، بأن اعتماده كمجلس للمقاربة التشاركية والتواصل المستمر مع التجار هو” قرار والتزام تابث لإيماننا بأهمية التواصل والحوار في تقريب وجهات النظر وبلورة الحلول والتصورات”.
كما تقدم البيان التوضيحي بالشكر لجميع التجار ولكل من حضر وأغنى النقاش. مضيفا أن من أهم ما خرج به اللقاء هو ضرورة “الحزم في تنزيل مختلف الاجراءات التي تهم تنظيم السوق بالتعاون مع مختلف التجار والجمعيات وشركاء وسلطة محلية ومصالح خارجية”.
مضيفا ” الجماعة ماضية في استنفاذ الاجراءات القانونية لتحرير الملك العمومي بالسوق ومحيطه وحماية المال العام عبر استخلاص الواجبات المالية المتراكمة للديون والاكرية والتي بلغت حوالي 3 مليار سنتيم مما يمثل عجزا دائما لمالية الجماعة في سوق الاحد”.
وفي آخر بيانه التوضيحي قال المجلس الجماعي بأنه رغم “التشويشات” فإنه ماض في إيلاء “اهتمام لمركب سوق الاحد وتأهيله نظرا لدوره الحيوي في انعاش الحركة التجارية والاقتصادية للمدينة”.