انعقدت، اليوم السبت بالرباط، الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تدارست الوضع التنظيمي للحزب وعدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وقدم الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، خلال هذه الدورة، تقريرا تناول فيه تعاطي الحزب مع قضايا الشأن العام، وسبل بلورة حلول من شأنها “بعث الأمل والثقة في المستقبل”، والتركيز على محورية دور الشباب في تحقيق التنمية، وكذا ضرورة بذل جهود ضخمة لإحداث فرص شغل من شأنها تحصينهم من قوى التيئيس.
وأشار إلى أن الظرفية تسمها “انتظارات كثيرة، لا تتمثل في قانون المالية فحسب، بل في قضايا أخرى كانت ولاتزال تحتل مكانة متميزة في انشغالات المغاربة، من قبيل التربية والتعليم والصحة والتشغيل”.
وسجل ضرورة استحضار الخطب الملكية التي تطرقت “للوضع الاجتماعي المتفاقم وإلى مشاكل متراكمة أخرى، من قبيل الاستثمار والإدارة”، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات ومنظمات دولية أخرى حذرت من تفاقم الخصاص، واستمرار المشاكل البنيوية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. وذكر بما تمت صياغته من اقتراحات تضمنها البرنامج الانتخابي للحزب في المؤتمر العاشر، تروم “ربط التنمية بالمجال الاقتصادي، وخاصة بقدرة الاقتصاد على تشغيل الشباب”، معتبرا أن بطالة هذه الفئة تتفاقم باستمرار، دونما إيجاد بدائل حقيقية لها.
وعلى صعيد آخر، أبرز لشكر أن عمل الحزب البرلماني تواصل رغم” الإكراهات البنيوية” مؤكدا أهمية الإصلاح الدستوري الذي نهجته المملكة، والعمل من داخل المؤسسات لتجاوز كل الإشكالات.
ودعا المسؤول الحزبي إلى ضرورة إيلاء الأهمية للنضال النقابي وحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للشغيلة، وتحسين ظروف الشغيلة، فضلا عن إعادة مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وفي الجانب الاقتصادي، أبرز الكاتب الأول للحزب أن التغيير الشامل في مناخ الاستثمار وتسهيل عمل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل من شأنه إحداث فرص للشغل، مؤكدا ضرورة مواكبة القطاع البنكي لهذه الإصلاحات ومراميها. يذكر أن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قرر المضي في تعميق النقاش في قضايا أخرى مطروحة في التعليم واللاتمركز الإداري والجهوية وإشكاليات الحكامة والإصلاح السياسي، بهدف إعداد برنامج نضالي مستعجل، يستحضر أدبيات الحزب وهويته ومقررات مؤتمره العاشر، وكذا قرارات اجتماع المجلس الوطني، لعرضها على الهيئة التقريرية للحزب، ومناقشته مع مختلف التنظيمات الإقليمية والقطاعية