بعد اندلاع موجة كبيرة من الهجرة السرية وسط صفوف الشباب المغاربة، حيث تجاوز عدد “الحراكة” المغاربة منذ بداية العام الجاري ستة آلاف شخص، كشف خبير قانوني عن ما ينتظر المهاجرين السريين المغاربة بعد وصولهم لتراب الجارة الشمالية.
وقال محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون الدولي في جامعة عبد المالك السعدي في تطوان، إن القانون الدولي يميز في التعاطي مع المهاجرين السريين عندما يصلون إلى دولة أخرى، مشيرا إلى أن هناك القاصرين الذين يتمتعون بنظام قانوني خاص يصعب على البلد المضيف ترحيلهم، أما المهاجرين الآخرين فيتم التمييز بين اللاجئين الذين يخضعون لمسطرة طلب اللجوء، والمهاجرين العاديين، ومنهم أغلب المهاجرين السريين المغاربة غير القاصرين، فيتم ترحيلهم لعدم تمتعهم بصفة اللجوء.
ويوضح العمراني في ذات التصريح، أن اللاجئ ليعاد إلى وطنه يحتاج لشروط معينة، أما إعادة المهاجرين السريين العاديين، فترتبط بتحديد هويتهم، وهو ما يأخذ وقتا من السلطات الإسبانية لأن المهاجرين في أغلب الأحيان لا يحملون وثائق تثبت هوياتهم، لتتم عملية الترحيل بالتنسيق مع السفارة أو القنصلية المغربية، كما يتم التمييز في التعاطي مع المهاجرات النساء، خصوصا المرافقات للقاصرين.
وفيما وقع المغرب مع إسبانيا اتفاقية سنة 1992 تسمح للجارة الشمالية بإعادة المهاجرين السريين المغاربة، غير أنها لا تسمح بترحيل سوى 25 مهاجرا يوميا، وهو ما فسر به بوخبزة، أنها تأخذ بعين اعتبار الجانب الإنساني ليتوفر في إجراءات الترحيل الظروف الإنسانية، لتبقى المسألى العددية مرتبطة باحترام المهاجر وأنسنة عملية إعادته لبلده.