كشفت مصادر مطلعة عن أزمة مديونية ثقيلة ببلدية الفقيه بنصالح، تزامنا مع الإعلان عن جدول أعمال دورة أكتوبر، المزمع عقدها الخميس المقبل، والذي تتضمن نقطته السابعة الموافقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل التأهيل الحضري للمدينة (الطرقات والصرف الصحي والإنارة والترصيف والحدائق…).
واستغربت مصادر من المعارضة إدراج النقطة، رغم أهميتها، في آخر نقط جدول الأعمال، وكذا تخصيصها للتأهيل الحضري، الذي التهم الملايير منذ 2008، في صفقات صورية عرفت تجاوزات كثيرة، وضخمت فيها بعض الفواتير بنسبة 200 في المائة، وهو ما كان موضوع تدقيقات للجان الداخلية.
وأفادت المصادر ذاتها أن الخلاصات التي انتهت إليها لجنة التفتيش، أكدت أن ما لا يقل عن 19 مليارا، صرفت في صفقات اعترتها العديد من التناقضات، إذ أورد تقرير توصل به رئيس الجماعة، أخيرا، أن زيارة المحققين لأحياء أنجزت فيها أشغال للتأهيل الحضري بالملايير عرت الواقع المرير، من بينها أشغال صفقة فوتت في 2016، سجلت بها عيوب واختلالات كبيرة.
ووقفت اللجنة على مجموعة من التجاوزات التي ساهمت في تبذير المال العام، من بينها تفويت الصفقة لشركة مغمورة ولا تتوفر فيها الشروط التقنية، وصفقة ضخمة أسندت لشركة لا تتوفر على أي مهندس، رغم أن القانون يستوجب أن يكون لها ثلاثة مهندسين، ناهيك عن تفويت صفقة بشكل صوري لشركة انطلقت في القيام بالأشغال قبل الإعلان عن فتح طلبات العروض.
ووقف التقرير على أن أزيد من تسع صفقات، جرى فيها إنجاز دراسات دون عقد تستند إليه، وأن إجراءات تسليم الأشغال وقعت قبل الانتهاء من إتمام التزامات الشركات وفق الأشغال المسندة إليها، ناهيك عن تأدية الأتعاب بشروط تفضيلية لصالح مكتب الدراسات، ومن ضمنها احتساب مبلغ القيمة المضافة بالفواتير، لصالح الحائز على الصفقة، ودون مراجعة الأثمان في الكثير من الحالات، ما استفاد منه صاحب الصفقة، وهمت هذه الأساليب التبذيرية أزيد من 11 صفقة بمبالغ خيالية.
وجردت لجنة التدقيق تلاعبات في قيمة الضمان المؤقت، والتي كانت هزيلة جدا بالمقارنة مع قيمة الأشغال. كما كشفت خروقات في صفقة التطهير السائل سيما أن الشركة التي أسندت إليها قدمت معلومات تقنية خاطئة، ولم يطلب منها تقديم المراجع المهنية في مجال التصميم المديري للتطهير السائل، إذ أن تاريخ الشركة يشهد على إنجازها صفقة وحيدة بمدينة صغيرة بمبلغ 75 مليونا، لتسند لها صفقة قيمتها 9 ملايين درهم، ولا تتوفر على أي مهندس، رغم أن القانون يشترط ثلاثة مهندسين في الهيدروليك والبيئة، ناهيك عن عدم تحديد دفتر الشروط الخاصة للأجل الكلي للتنفيذ، ما ترك الباب مشرعا أمام تلاعبات بإصدار أوامر خدمة، بين مدد طويلة عن كل جزء من الأشغال، وذلك لضمان التوصل بالمبالغ المالية عن كل فترة.
ووقف محققو الداخلية على خروقات التهمت أموالا عمومية كثيرة، من ضمنها تضخيم فواتير وإبرام صفقات لتسوية أشغال تم الشروع فيها سلفا، وتوقيع طلب القرض من قبل مكتب دراسات حائز للصفقة قبل الإعلان عن طلب عروض، وعدم احترام المساواة بين المتنافسين، وإقصاء غير مبرر لبعض الشركات الكبرى، لصالح أخرى هزيلة، وإسناد أشغال لشركات غير متخصصة، عن طريق الامتناع عن طلب شهادات دخول نشاط الشركة ضمن أشغال الصفقة، واستناد تقييم العروض التقنية على التمييز، خلافا لأحكام قانون الصفقات، والتلاعب في الفواتير وعدم ترقيمها ولا توقيعها، والأكثر من كل هذا أن اللجنة فضحت عضوا في مكتب الدراسات هو في الآن نفسه عضو مؤسس لشركة فازت بصفقتين ضخمتين، ما يتنافى مع القوانين.