تداولت منابر اعلامية خبر تحرك الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، من أجل معاقبة مسؤولين في الجيش ارتكبوا أخطاء جسيمة؛ من بينها تزوير وثائق للحصول على سلفات بنكية.
وقالت المصادر ذاتها إن المصالح الإدارية للقوات المسلحة منعت هؤلاء الأشخاص من نيل قروض متعددة، قصد الحفاظ على أقساط من رواتبهم لصالح أسرهم؛ لكن ذلك لم يوقف الراغبين في الاستلاف والدفع بهم إلى اقتراف جرائم افتضح أمرها لاحقا.
وتأتي هذه العقوبات، التي بصم عليها الجنرال الوراق بسبب أخطاء مهنية، بعد التغييرات التي باشرها المفتش العام في مناصب حساسة، خاصة “المكتب الخامس” المشرف على تحركات العساكر.