على هامش الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمدينة اكادير على رأس وفد حكومي هام، أكد أحد المهتمين بالشأن المحلي ل”مشاهد” أن هذه الزيارة واللقاء المزمع عقده مع المسؤولين الجهويين والمحليين لن يخرج عن اللقاءات العادية ذات الطابع “الفلكلوري” لاعتبارات عدة أهمها غياب نخب محلية وجهوية تدافع عن المنطقة من خلال نقل الواقع كما هو لمسؤولي المركز من أجل تجاوز المعيقات التنموية.
وأضاف ذات المصدر، أنه إذا سلمنا بصدقية أصحاب القرار مركزيا في تجاوز المعيقات التنموية والبيروقراطية الادارية، فإن مسؤولي المنطقة باختلاف درجاتهم مطالبون بإثارة الانتباه للوضع الكارثي في كافة المجالات بالمنطقة كالشطط في استعمال السلطة، واستصدار قرارات إدارية تتجاوز الإختصاص، وإشعال فتيل الحرب المعلنة التي تنتهجها بعض الإدارات ضد المواطن العادي، من خلال قرارات بيروقراطية تقوض كافة المبادرات التنموية.
وأشار ذات المصدر، هل يمكن أن تطرح الإشكالات الحقيقة التي تعيق التنمية من قبيل تحويل المجالس المنتخبة لمصالح تابعة للسلطة المحلية ومصالح وزارة المالية التي أصبحت تلعب دورا محوريا في فرملة كافة المشاريع بالمنطقة من قبيل رفض الخازن الاقليمي لاكادير لازيد من 40 صفقة تهم مشاريع بالمدينة.
واعتبر ذات المصدر، أن الوضعية التي أصبح يعيشها التدبير الجماعي، المرتبط أساسا بالحاجيات اليومية للمواطن، والتقهقر التنموي بالمنطقة يرجع الى اشكالات تعقد المساطر الإدارية وطول مدد التأشير على المشاريع من طرف الجهات الوصية، مستدلا على ذلك بإقبار اتفاقية مجلس جهة سوس ماسة مع شركة لارام و اقبار وثائق التعمير بمصالح وزارة الاسكان والداخلية، إذ أن وثائق التعمير مثلا الخاصة ببعض الجماعات تجاوزت مدة انجازها والمصادقة عليها 20 سنة، وتعطيل انجاز مشاريع تمت المصادقة عليها أمام الملك لاعتبارات بيروقراطية.
بالمقابل، اعتبر أن ضعف النخب الجهوية أدى إلى هزالة قيمة الاستثمارات العمومية الموجهة لجهة سوس ماسة في العقد الاخير مقارنة مع باقي الجهات، متسائلا هل منطقة سوس تتوفر على نخبة سياسية قادرة على تبني مشاكل المنطقة والدفاع عنها في اللقاء مع رئيس الحكومة؟ أم سيتم تقديم تقارير بلغة “خشبية” لا تلامس قضايا معيقات التنمية؟ أم أن هذه الفئة من مسؤولي المنطقة تبقى تزكي القرارت الفوقية فقط وتنتظر التعليمات.